اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی

[computerwoman]

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خبر داد
ماندگاری سپرده بانک‌ها به ۲۶ ماه کاهش یافت
 
 
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش 2 ماهه سطح ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی به‌دلیل رشد نرخ تورم در سال گذشته و اوایل امسال گفت: میزان ماندگاری سپرده‌ها از 28 ماه در پایان سال 91 به حدود 26ماه رسیده است.
اکرمی همچنین با بیان اینکه «رشد نقدینگی در این مدت مناسب بوده و نیازی به جمع‌آوری نقدینگی با استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی نیست»، گفت: امسال بانک مرکزی اوراق مشارکت منتشر نمی‌کند.ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد سطح ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی، اظهار کرد: در شرایط تورمی تمایل افراد به سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد و در واقع تورم 40درصدی، به‌طور طبیعی موجب افت ماندگاری سپرده‌ها می‌شود. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در واقع در چنین شرایطی سپرده‌ها از بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه‌‌مدت حرکت می‌کنند تا صاحبان سپرده، با خسارتی کمتر و در کوتاه‌ترین زمان بتوانند سرمایه خود را برای کسب بازدهی بیشتر در سایر بخش‌ها به کار بگیرند.وی در واکنش به این پرسش که «قبل از افزایش نرخ سود بانکی در سال 90، سطح ماندگاری سپرده به حدود 19 ماه رسیده بود، درحالی‌که شکاف نرخ تورم و نرخ سود کمتر از رقم فعلی بود، چرا در شرایط فعلی سطح ماندگاری سپرده‌ها با وجود نرخ سود 20درصد و تورم بیش از 35 درصد، کاهش قابل توجهی نداشته است؟»، پاسخ داد: نرخ ماندگاری سپرده‌ها پس از اصلاح نرخ سود به 31ماه رسید و با توجه به افزایش نرخ تورم، میزان ماندگاری به 26 ماه کاهش یافت. وی ادامه داد: در سال 90 به دلیل فعال شدن بازار سکه، طلا و ارز، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بازدهی مناسبی داشت؛ به همین دلیل سطح ماندگاری سپرده به شدت کاهش یافت و به 19 ماه رسید. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط فعلی بازار ارز و طلا گفت: در حال حاضر به دلیل وجود تعادل نسبی در این دو بازار، سرمایه‌گذاری بازدهی مناسبی ندارد و در واقع این دو بازار امکان رقابت با شبکه بانکی را از دست داده‌اند.

پ.ن: قطعا تا سود بانکی 1 ساله به 35 درصد نرسه هیچ کس پولش را دربانک نمیذاره. همین الان هم با اینهمه طرح تشیقی که به طور مثال بانک اقتصاد نوین که بحق در سپرده گیری از مردم خیلی فعال هست نتونسته مردم را تشویق به اینکار بکنه.

[computerwoman]

بررسی ترازنامه سیستم بانکی در پنج ماه نخست امسال نشان می‌دهد
کاهش شکاف مصارف و منابع بانک‌ها
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به کمترین میزان خود در 7 سال اخیر رسید
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در پنج ماه ابتدایی امسال، نرخ رشد مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور، کمتر از نرخ رشد مانده سپرده‌های دریافت شده توسط بانک‌ها بوده است.
این موضوع باعث شده شکاف کنونی در زمینه مصارف و منابع بانک‌ها که به‌دلیل بیشتر بودن تسهیلات نسبت به سپرده‌ها در چند سال گذشته ایجاد شده بود، تا حدودی تعدیل شود. در مرداد ماه، نسبت سپرده‌ها به تسهیلات پس از کسری قانونی به رقم 7/95 درصد رسیده که از اسفندماه سال 1385 (که آمار آن موجود است) به بعد بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند سقف استاندارد برای این نسبت، حداکثر 85 درصد است؛ بنابراین برای حذف شکاف و عدم تعادل موجود بین مصارف و منابع بانکی، این نسبت باید حدود 11 درصد دیگر نیز کاهش پیدا کند.
رکورد زدن رشد ماهانه سپرده‌ها
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان مانده تسهیلات پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها در پایان مردادماه سال‌جاری به حدود 6/496 هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این آمار با مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان تیرماه که در حدود 0/488 هزار میلیارد تومان بود، بیانگر رشد 8/1 درصدی مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در مردادماه است. بر اساس آمار قبلی، میزان رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در تیرماه در حدود 3/6 درصد گزارش شده بود؛ موضوعی که نشانگر کاهش نرخ رشد ماهانه مانده تسهیلات بانک‌ها در مردادماه نسبت به تیرماه است. همچنین در این مقطع زمانی یعنی پایان مردادماه، میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها به حدود 6/581 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها در پایان تیرماه، در حدود 8/566 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. این آمار حکایت از رشد 6/2 درصدی مانده سپرده‌های بانک‌ها در مردادماه دارد. در تیرماه، میزان رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی، در حدود 7/6 درصد گزارش شده بود. موضوعی که نشان می‌دهد مشابه مانده تسهیلات، میزان رشد ماهانه سپرده‌های بانکی نیز در مرداد ماه نسبت به تیرماه، کاهش یافته است. البته باید توجه کرد با وجود اینکه نرخ رشد مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها در مردادماه از تیرماه به میزان قابل‌توجهی کمتر بوده، اما این موضوع به معنای «کم بودن رشد سپرده‌ها و تسهیلات در مردادماه» نیست، بلکه این تفاوت به این دلیل بوده که رقم این نرخ رشد در تیرماه، به میزان قابل‌توجهی بالا رفته بود؛ به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد نرخ 7/6 درصدی رشد ماهانه سپرده‌ها در تیرماه، از فروردین سال 1388 (که آمارهای بانکی به صورت ماهانه از این تاریخ به بعد در دسترس است) بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ رشد ماهانه 3/6 درصدی مانده تسهیلات در تیرماه نیز یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در این شاخص در سال‌های گذشته بوده است و فقط نرخ رشد ماهانه تسهیلات در اسفندماه سال 1388 (معادل 5/7 درصد) از رقم مربوط به تیرماه بالاتر بوده است.
سبقت رشد سپرده‌ها نسبت به تسهیلات
اما یکی از نکات مهم آمارهای اخیر از سپرده‌ها و تسهیلات، این است که بررسی آنها نشان می‌دهد از فروردین‌ماه سال‌جاری، رشد ماهانه مانده سپرده‌ها از تسهیلات بیشتر شده و این موضوع، تا مردادماه، که آمار آن به تازگی منتشر شده، ادامه داشته است. بر اساس این آمار، در بهمن‌ماه و اسفندماه سال گذشته، نرخ رشد تسهیلات از سپرده‌ها بالاتر بود. به‌طوری‌که در بهمن‌ماه، رشد ماهانه سپرده‌ها معادل 6/1 درصد و رشد ماهانه تسهیلات معادل 7/1 درصد بوده و در اسفندماه سال گذشته نیز این مساله؛ یعنی بیشتر بودن نرخ رشد تسهیلات نسبت به نرخ رشد سپرده‌ها وجود داشت: در این ماه مانده تسهیلات به میزان 3/2 درصد و مانده سپرده‌ها به میزان 0/1 درصد رشد داشت.
 این موضوع باعث می‌شد که مساله نگران‌کننده‌ای که در ترازنامه سیستم بانکی کشور وجود داشت و از آن تحت‌عنوان «شکاف منابع و مصارف بانک‌ها» یاد می‌شد، تشدید شود؛ چراکه در چند سال گذشته سیاست‌های اقتصادی وقت که بر افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها تمرکز داشت، باعث شده بود که میزان تسهیلات بانک‌ها حتی از میزان سپرده‌های آنها نیز بیشتر شود و عدم تعادل عمیقی را در ترازنامه بانک‌های کشور به وجود آورد. با این حال، آمار جدید نشان می‌دهد در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری، این روند به سوی تعدیل این شکاف تغییر جهت پیدا کند. بر اساس آمارهای منتشرشده، در فروردین‌ماه، نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها معادل 6/0 درصد و تسهیلات معادل 3/0 درصد بود؛ در اردیبهشت ماه این دو نرخ به ترتیب 5/2 درصد و 4/2 درصد شده بود و در خردادماه نیز این نرخ‌ها به ترتیب به 5/3 درصد و 8/1 درصد رسیدند.
حرکت نسبت تسهیلات به سپرده به سوی سطوح استاندارد
آمارها نشان می‌دهد در تیر و مردادماه نیز این روند؛ یعنی رشد بالاتر تسهیلات در مقایسه با سپرده‌ها؛ ادامه داشته است. نتیجه این روند این بوده که «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» از سطوح بالای سال قبل کاهش یابد و اگر چه هنوز در مقادیری بالا نوسان می‌کند، اما نسبت به سطوح استاندارد در حرکت است. در نتیجه، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها که در اسفندماه سال قبل معادل 2/88 درصد بود، در ماه‌های بعدی به تدریج کاهش یابد و در خرداد ماه رقم 4/86 درصدی و در مردادماه نیز نرخ 4/85 درصدی را ثبت کند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند برای سنجش دقیق شکاف منابع و مصارف بانک‌ها و تعادل آن، نباید از نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها» استفاده کرد، چرا که همه سپرده‌ها از سوی بانک‌ها قابل استفاده نیست و بخشی از آنها باید به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود. در نتیجه، به جای مانده سپرده‌ها، از شاخص دیگری؛ یعنی مانده «سپرده‌ها پس از کسری قانونی» استفاده می‌شود. آمارهای بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مقادیر این شاخص را نیز مشخص می‌کند. به این ترتیب، می‌توان مجددا روند کاهشی گفته شده در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را در نسبت تسهیلات به «سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی» نیز مشاهده کرد. این نسبت در اسفندماه سال قبل به میزان 7/99 درصد گزارش شده بود، در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری به تدریج و مجموعا، به سمت پایین حرکت کرد. این نرخ در فروردین‌ماه به 0/99 درصد رسید، در اردیبهشت‌ماه قدری افزایش یافت و نرخ 3/99 درصدی را ثبت کرد، اما در ادامه در خردادماه مجددا کاهش یافت و به 4/97 درصد رسید. این نسبت در تیرماه و مردادماه نیز کاهشی بوده، به طوری که در نخستین ماه تابستان سطح 4/96 درصدی را ثبت کرد و در مردادماه نیز با کاهشی مجدد، به سطح 7/95 درصدی تنزل یافت. به گفته کارشناسان، نسبت‌های فعلی برای تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) اگر چه به زیر 100 درصد کاهش یافته، اما هنوز به میزانی قابل‌توجه بالا است و سقف قابل قبول برای این نسبت در جهان، نهایتا 85 درصد است؛ بنابراین نسبت 7/95 درصدی تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) در مرداد، هنوز با سقف استاندارد در حدود 7/10 درصد فاصله دارد. البته این نسبت در سال‌های پیش به سطوح بسیار بالایی رسیده بود و تقریبا از سال 1385 تا آبان ماه سال گذشته، در سطوحی بالای 100 درصد بوده است. بیشترین میزان این نسبت نیز در آبان ماه و آذرماه سال 1390 بوده که مقدار آن، به 7/113 درصد رسیده بود.
آمار استان‌ها
آمار بانک مرکزی، وضعیت مانده سپرده‌ها و تسهیلات را به تفکیک استان‌های کشور نیز مشخص کرده است. این آمار نشان می‌دهد در مردادماه سال‌جاری، بیشترین میزان سپرده‌ها و تسهیلات سیستم بانکی کشور مربوط به استان تهران بوده است. به طوری که در حدود 7/61 درصد از کل سپرده‌های دریافت شده بانک‌ها مربوط به سپرده‌های دریافت شده در استان تهران بوده است. همچنین، در حدود 3/60 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز مربوط به تسهیلات پرداخت شده در استان تهران بوده است. این ارقام به میزانی بسیار قابل‌توجه بالا است و نشان از عدم توازن شدید در وضعیت استان‌های کشور از لحاظ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی دارد. پس از استان تهران، بیشترین سپرده‌های جذب شده بانک‌ها (از کل مانده سپرده‌ها) به ترتیب مربوط به استان‌های اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، 
آذربایجان شرقی و مازندران به ترتیب با نسبت‌های 8/5، 9/3، 4/3، 0/3، 3/2 و 1/2 درصد بوده است.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

[computerwoman]

با اعلام 2 مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
آخرین تصمیمات دولت برای بدهکاران و نرخ سود بانکی

بررسی نرخ سود بانک‌ها در شورای پول و اعتبار التهابات بورس موقتی است نوسازی کامیون‌ها تسریع می‌شود
سردار خالدی- قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود بانک‌های مختلف در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و این در شرایطی بود که وزیر اقتصاد نیز درباره گمانه‌زنی‌های افزایش نرخ سود بانکی به صراحت تاکید کرد: نرخ سود بانکی تصویب نشده است.
اگر چه آخرین نشست خبری شورای گفت‌وگو در سال 92 در روز دوشنبه 5 اسفندماه با محوریت جزئیات جدید از تصمیمات دولت برای اجرای تکلیف قانونی مجلس در رابطه با فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد، اما اخباری که از حاشیه‌های نشست منتشر شده کم‌اهمیت‌تر از موضوع اصلی نبود. روز دوشنبه درحالی‌که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد قصد خروج از نشست خبری را داشت، دوباره با چند پرسش در رابطه با مطالبات معوق بدهکاران بانکی و مسیر آینده بازار سرمایه مواجه شد و تازه‌ترین تصمیمات دولت در این باره را اعلام کرد. این در حالی بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگوی کوتاهي گزارشی از مصوبات هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد.  
سوال ابتدایی از وزیر اقتصاد این بود که طرح مطالبات بانکی به کجا رسیده است که طیب‌نیا در پاسخ به آن با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کسانی که بدهی بانکی دارند به دو دسته «خوش حساب» و «بدحساب» تقسیم شده‌اند، گفت: تعدادی از افراد یا بنگاه‌هایی که به‌دلیل شرایط رکودی موجود، دارای مطالبات معوق به بانک‌ها و دچار ضرر و زیان شده‌اند، افراد خوش حساب در نظر گرفته می‌شوند که در واقع به صورت غیرارادی دچار مشکل شده‌اند، از همین رو دولت خودش را مکلف می‌داند که با این افراد همراهی ‌کند تا بتوانند بعد از بازسازی بنگاه‌هایشان، بدهی‌شان را به شبکه بانکی پرداخت کنند.
طیب‌نیا در تقسیم‌بندی دیگری به «بدحسابان بانکی» نیز اشاره کرد و افزود: تعداد دیگری از بدهکاران بانکی با وجود توان مالی، ترجیح می‌دهند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نکنند. به همین دلیل دولت مصمم است از تمام ابزارهای موجود برای وصول مطالباتش استفاده ‌کند.
دولت به دنبال افزایش شاخص بورس نیست
بخش دیگری از صحبت‌های وزیر اقتصاد به بازار سرمایه و نوسانات محسوس بورس طی یک ماه گذشته اختصاص داشت. طیب‌نیا با بیان این که «بورس ایران در کل خاورمیانه بهترین شرایط را داشته است» به این نکته هم اشاره کرد که شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 120درصد افزایش یافته که نشانگر این است که بخش تولید در حال خروج از رکود شدید و هدایت به سمت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است.
به اعتقاد طیب‌نیا، تاثیرپذیری بورس از تغییرات قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گذرا است، زیرا این التهابات موقتی است. به همین دلیل شاهد آن هستيم كه شاخص کل بورس تهران از كمتر از 80 هزار واحد به بیش از 80هزار واحد رسیده است.
اگر چه منتقدان بر این باورند که رویکرد دولت نسبت به بازار سرمایه عوض نشده و همچنان به دنبال افزایش شاخص کل بورس است، اما وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه «دولت به دنبال افزایش شاخص بورس نیست» با اشاره به سیاست‌های دولت در این باره اعلام کرد: به جای افزایش شاخص بورس، حجم بازار سرمایه باید توسعه پیدا كند تا بنگاه‌های مالی بتوانند تامین مالی بلندمدت خود را از طریق بازار اولیه در بورس انجام دهند.
دو مصوبه شورای گفت‌وگو
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارش کوتاهی از دو مصوبه ارائه داد که به گفته وی یکی از این مصوبات مربوط به شرکت‌های تعاونی است و براساس آن دولت در تغییرات مدیریتی شرکت‌های تعاونی و مجامع حق دخالت نخواهد داشت و مقرر شده پیشنهاد شورای گفت‌وگو به وزیر اقتصاد منعکس و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شود تا این تقاضای بخش تعاون به تصویب نهایی برسد.
دومین مصوبه شورای گفت‌و‌گو به نوسازی حمل و نقل کشور اختصاص داشت که به گفته شافعی اگر چه در گذشته قانونی با این مضمون به تصویب رسیده بود که براساس آن «شرکت‌های حمل‌و‌نقل می‌توانستند کامیون‌های دست دوم با عمر كمتر از سه سال را به کشور وارد و نسبت به نوسازی آن اقدام کنند» اما پس از بررسی مشخص شد آیین‌نامه‌های تدوین شده برای این قانون، اساسا اصل موضوع را زیر سوال برده‌اند؛ به همین دلیل در شورا تصویب شد که کارگروهی با مشارکت کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و اصلاح آیین‌نامه در این کارگروه مطرح شود و به تصویب برسد.
شافعی درباره اجرایی شدن این آیین‌نامه با هدف اصلاح آیین‌نامه قبلی و امکان ورود کامیون‌های نو به کشور نیز گفت: آیین‌نامه جدید باید با توجه به یکی از بندهای سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بخش «توسعه بخش ترانزیت» به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود و این وزارتخانه نیز باید نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کند.

تغییر نرخ سود بانکی تصویب نشده است
گروه بازرگانی - در حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گو اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی که برای چند دقیقه کوتاه حضور داشت، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی اعلام کرد: گزارش نرخ سود بانک‌ها در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کمیجانی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره دلایل افزایش نرخ سود از سوی بعضی از بانک‌ها به 26درصد اظهار کرد: در حال بررسی این موضوع هستیم؛ چرا که ماموریت بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است و به موقع گزارش‌های لازم را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهیم کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: گزارش عملکرد صورت‌های مالی بانک‌ها را باید بررسی کنیم، زیرا گزارشی در این زمینه در دست نیست. وی تصریح کرد: فعلا گزارشی در زمینه افزایش نرخ سود بانک‌ها به 26 درصد دریافت نکرده‌ایم و باید بررسی‌های لازم صورت گیرد. به گفته کمیجانی، اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های پولی و ارزی تدبیر شده و از سوی بانک مرکزی آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد.
در این میان علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در مورد اینکه اعضای شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اجازه داده‌اند که نرخ سود بانکی تغییر کند با این گفته که «هیچ‌گونه بخشنامه به صورت شفاهی ابلاغ نشده و نمی‌شود»، تصریح کرد: اگر موضوعی در جایی تصویب شود، به صورت کتبی اعلام خواهد شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که کار بانک‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی چه معنا و مفهومی دارد، عنوان کرد: هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی گرفته نشده است و این سوال باید از بانک مرکزی پرسیده شود. شما چیزی را مفروض گرفته‌اید و بعد سوال می‌پرسید و نمی‌توان براساس آن قضاوت کرد.

[computerwoman]

هر ایرانی چقدر پول در بانک دارد؟








ایرانیان بیش از 445 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارند که سهم هر ایرانی به طور میانگین 5.7 میلیون تومان می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، ایرانیان بیش از 445 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارند که سهم هر ایرانی به طور میانگین 5.7 میلیون تومان می‌شود.

سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به 445 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی برای بهار سال 1392 در حالی است که بر اساس گزارش دیگر بانک مرکزی هر خانوار ایرانی ماهانه 62 هزار تومان در دخل و خرج خود کسری دارد.

آن طور که پیش از این بانک مرکزی گزارش داده بود در سال گذشته هر خانوار ایرانی در حالی که به صورت متوسط ماهانه یک میلیون و 742 هزار تومان درآمد کسب می‌کند اما 62 هزار تومان بیشتر یعنی یک میلیون و 804 هزار تومان هزینه دارد.

البته این آمار بانک مرکزی با آمارهای مرکز آمار ایران کمی تفاوت دارد. چرا که براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران هر خانوار ایرانی در دخل و خرج خود کسری ندارد. بر این اساس مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در سال گذشته هر خانوار ایرانی 24 هزار تومان بیشتر از هزینه‌های خود درآمد داشته است. چرا که میزان هزینه هر خانوار ماهانه یک میلیون و 369 هزار تومان و میزان درآمد ماهانه هر خانوار یک میلیون و 393 هزار تومان بوده است.

با وجود این اختلاف در آمارهای مرکز آمار ایران در خوشبینانه‌ترین حالت اگر آمارهای مرکز آمار ایران را هم که مبنا قرار دهیم هر خانوار ایرانی تنها می‌تواند 24 هزار تومان پس‌انداز کند که ممکن است این پس‌انداز به شکل‌های مختلف از جمله خرید طلا یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها باشد.

هر ایرانی 5 میلیون سپرده بانکی دارد

در این شرایط که به نظر می‌رسد خانوار ایرانی چندان قدرت پس‌انداز ندارد بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که تا پایان بهار امسال بیش از 445 هزار میلیارد تومان توسط بخش‌های غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی سپرده‌گذاری شده است. با توجه به جمعیت 77 میلیون نفری ایران به نظر می‌رسد به صورت میانگین هر ایرانی بیش از 5.7 میلیون تومان در بانک‌ها سپرده دارد.

مقایسه این رقم با مقاطع زمانی گذشته نیز نشان می‌دهد که همواره این میزان روند صعودی داشته است. بر این اساس در سال گذشته میزان سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از 427 هزار میلیارد تومان بود. پیش از آن نیز در بهار سال گذشته این رقم 353 هزار میلیارد تومان بود که در یک سال و تا بهار امسال بیش از 92 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در بهار سال گذشته نیز این روند نسبت به مدت مشابه سال قبل خود روندی صعودی داشت و افزایش 70 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده بود. این میزان در بهار و اسفند ماه سال 1390 به ترتیب 283 هزار میلیارد و 330 هزار میلیارد تومان بود.

بیشترین سپرده‌ها غیرجاری هستند

بررسی بیشتر آمارهای اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از کل سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی سپرده‌های مدت‌دار بیشترین سهم را دارند. این سپرده‌های بانکی، سپرده‌هایی غیرجاری هستند که معمولا برای مدت زمانی در بانک‌ها می‌مانند و مدت ماندگاری آنها در بانک‌ها معمولا بیشتر از سپرده‌های دیداری یا جاری است. بر این اساس در بهار امسال از کل سپرده‌های غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از 326 هزار میلیارد تومان معادل 73 درصد از کل این سپرده‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده است.

بعد از این بخش، سپرده‌های دیداری بیشترین سهم را دارند. از کل 445 هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری بیش از 79 هزار میلیارد تومان معادل 18 درصد مربوط به سپرده‌های دیداری است. سپرده دیداری یا جاری به سپرده‌ای گفته می‌شود که بانک متهد است به محض تقاضای صاحب آن، وجه سپرده شده را بازگرداند.

به جز این دو بخش، قرض‌الحسنه نیز سهم هفت درصدی از کل این سپرده‌های غیربانکی دارد که میزان آن به بیش از 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بیش از 10 هزار میلیارد تومان نیز در بخشی است که بانک مرکزی از آن با عنوان سایر نام برده است. این بخش هم در مجموع دو درصد از کل سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی سهم دارد.

[computerwoman]

آیا نوروز 93 بانکهای متفاوتی خواهیم داشت؟




 
سال هاست خبر قطعی ، خرابی و مشکلات مقطعی نظام بانکداری به ویژه بانکداری الکترونیک در روزهای پایانی سال و نوروز پای ثابت خبرهای آخر سالی خبرنگاران حوزه بانکداری کشور شده است.
سال گذشته خبری به این عنوان منتشر شد" در پی افزایش مراجعه مردم به دستگاه‌های خودپرداز، این دستگاه‌ها نیز امروز با اختلال و قطعی موقت مواجه شده‌اند و باز هم این پیام بر روی صفحه آنها به نمایش درمی‌آید:" درحال حاضر این دستگاه آماده ارائه خدمات نیست."

به گزارش بانکی دات آی آر، تصویر صف های طولانی خودپرداز ، کارت خوان هایی که قطع شده اند و مشتریان وصاحب مغازه های سرگردان از آن مناظری است که در روزهای پایانی سال به نظر طبیعی و عادی شده اند!!
افزایش چشم گیر حجم تراکنش های بانکی و شتاب روزهای پایانی سال مردم امری است که در کنار ضعف سیستم بانکداری الکترونیک هر ساله این مناظر را برای ما رقم می زند. البته باید جانب انصاف را رعایت کرد که سال به سال و با وجود افزایش مشتریان سیستم بانکی خرابی ها رو به کاهش گذاشته اند.
امسال برخی بانک ها برای روزهای پایانی سال به شعب شان آماده باش داده اند البته افزایش ساعات کاری بانک ها امری است که پیشتر هم بارها و بارها در روزهای پایانی سال اتفاق افتاده اما به نظر می رسد آماده باش امسال بانک ها بتواند امید هایی را دل ها زنده کند.
البته  این نگرش خیلی خوشبینانه است که انتظار داشته باشیم با افزایش چندین برابری تراکنش های بانکی اسفندماه هیچ مشکلی نباشد اما شاید به حد اقل رسیدن این اشکالات انتظار معقولی باشد .
باید منتظر بود و دید تجربه چند ساله بانکداری الکترونیک در نظام بانکی ایران چه تجارب ارزشمندی را برای مدیران  و دست اندرکاران این سیستم به همراه داشته و عملکرد آن ها در نوروز 93 چطور خواهد بود.

[computerwoman]

اولین های بانکداری الکترونیک ایران کدامند؟




 
اولین ها همیشه ماندگار اند لااقل در تاریخ و ذهن ها. اولین ها لزوما بهترین ها نیستند اما آنچه انکار ناپذیر است آن است که اولین ها پیش از سایرین به اهمیت یک موضوع پی برده اند. بانکداری الکترونیک هم برای خود پیشتازانی داشته چه در ایران و چه درعرصه جهانی که شناخت آنها خالی از لطف نخواهد بود.

عابر بانک عزیز!
به گزارش بانکی دات آی آر، پس از جنگ، شركت ايران ارقام به سفارش يكي از بانك‌ها يكسري دستگاه خودپرداز خريداري و به ايران وارد كرد اما به علت انجام نشدن معامله با بانك متقاضي، اين دستگاه‌ها را به بانك سپه تحويل داد.
در سال 70 حدود 50دستگاه خودپرداز به عنوان اولين سري دستگاه‌هاي خودپرداز توسط بانك سپه نصب شد و از آن پس اين دستگاه‌ها به عابربانك‌ها معروف شدند.
دومين سري از خودپردازها را شركت خدمات انفورماتيك به سفارش بانك ملي تامين كرد.
خاطرات ما از نخستین عابر بانک ها چندان هم شیرین نیست صف های طولانی و سردرگمی از یک سو و ترس این که این جعبه جادو پول مان را برای خودش نگه دارد!!!
این تصویر اغراق آمیز برخورد ابتدایی ما و خودپرازهایی است که این روزها در هر کوی و برزنی نصب شده اند. در دوره ای که اعطای مجوز بانک به طرز شگفت آوری راحت شده بود حتی برخی می گفتند به زودی تعداد عابر بانک ها از صاحبان کارت ها هم بیشتر می شود!!!
کارت خوان های کوچک

سال 72 سال تاسيس اولين فروشگاه شهروند بود كه در ميدان آرژانتين افتتاح شد.
اين فروشگاه به اولين دستگاه پايانه فروش POS مجهز بود.
آن روزها واریز وجه به صورت آنی انجام نمی گرفت بنابراین صاحبان مشاغل چندان به نصب و راه اندازی کارت خوان در مغازه ها ، فروشگاه  و شرکتشان علاقه ای نشان نمی دادند مردم ها در استفاده از آنها مردد بودند.
بانک ها دست به کار شدند و با تعیین جوایز رنگارنگ تلاش می کردند مردم را به استفاده از دستگاه های POS تشویق کنند.
این روزها اما کمتر کسی پیدا می شود که در استفاده از کارت خوان به خودش تردید راه بدهد.
کارت بانک
اولين كارت‌هاي امروزي را بانك سپه به متقاضيان ارائه داد.
ثمين، امين و كارآ كارت به عنوان اولين كارت‌هاي بانكي نيز كارت را به مردم شناساندند. عملا تا سال 80 هيچ كاري نشد كل كارت‌ها به 3ميليون كارت رسيد. اما از سال 81 به بعد و با ورود بانك‌هاي خصوصي به عرصه بانكداري كشور و راه‌‌اندازي شبكه شتاب، بانكداري الكترونيك نيز گسترش يافت.

[computerwoman]

بانک مرکزی، ترازنامه سیستم بانکی کشور در شهریورماه را منتشر کرد
تداوم مسیر کاهشی شکاف منابع و مصارف بانک‌ها


نرخ رشد سپرده‌ها در شهریورماه تقریبا دو برابر نرخ رشد تسهیلات بود
گروه بازار پول- تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه نیز مشابه ماه‌های پیشین، روند کاهشی «شکاف مصارف و منابع بانک‌ها» ادامه داشته است. همچنین نرخ رشد «مانده سپرده‌ها» در این ماه نسبت به ماه قبل به میزان 1/4 درصد و نرخ رشد «مانده سپرده‌ها پس از کسری قانونی» به میزان 2/4 درصد بوده است، حال آنکه نرخ رشد «مانده تسهیلات» تنها به میزان 1/2 درصد بوده است.
گروه بازار پول- تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه نیز مشابه ماه‌های پیشین، روند کاهشی «شکاف مصارف و منابع بانک‌ها» ادامه داشته است. همچنین نرخ رشد «مانده سپرده‌ها» در این ماه نسبت به ماه قبل به میزان 1/4 درصد و نرخ رشد «مانده سپرده‌ها پس از کسری قانونی» به میزان 2/4 درصد بوده است، حال آنکه نرخ رشد «مانده تسهیلات» تنها به میزان 1/2 درصد بوده است. موضوعی که باعث شده «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با کسری قانونی)» که از آن تحت عنوان «شکاف منابع و مصارف بانک‌ها» یاد می‌شود، روند کاهشی چند ماه گذشته خود را ادامه داده و به سطح زیر 94 درصد برسد که از سال 1385 به بعد (سال‌هایی که آمار آنها در دسترس است)، بی‌سابقه بوده است. در نتیجه این روند، شکاف کنونی در زمینه مصارف و منابع بانک‌ها که به‌دلیل بیشتر بودن تسهیلات نسبت به سپرده‌ها در چند سال گذشته ایجاد شده بود، تا حدودی تعدیل شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند سقف استاندارد برای نسبت تسهیلات به سپرده با کسر قانونی، حداکثر 85 درصد است؛ بنابراین برای حذف شکاف و عدم تعادل موجود بین مصارف و منابع بانکی، این نسبت باید حدود 9 درصد دیگر نیز کاهش پیدا کند.
رشد سپرده‌ها، دو برابر تسهیلات
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در پایان شهریورماه سال‌جاری به حدود 3/507 هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این آمار با مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان تیرماه که در حدود 6/496 هزار میلیارد تومان بود، بیانگر رشد 1/2 درصدی مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شهریورماه است. بر اساس آمار قبلی، میزان رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در مردادماه در حدود 8/1 درصد گزارش شده بود؛ موضوعی که نشانگر افزایش نرخ رشد ماهانه مانده تسهیلات بانک‌ها در شهریورماه نسبت به مردادماه است.
این در حالی است که در این مقطع زمانی رشد ماهانه سپرده‌ها، به مراتب بیشتر از رشد مانده تسهیلات و بالغ‌بر 4 درصد بوده است؛ یعنی نرخ رشد مانده تسهیلات در شهریورماه، در حدود دو برابر نرخ رشد سپرده‌ها در این ماه بوده است. بر اساس آمارها، در پایان شهریورماه، میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها به حدود 3/605 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها در پایان مردادماه، در حدود 6/581 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود؛ بنابراین آمار جدید حکایت از رشد 1/4 درصدی مانده سپرده‌های بانک‌ها در شهریورماه دارد. در مردادماه، میزان رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی، در حدود 6/2 درصد گزارش شده بود. نکته‌ای که حکایت از آن دارد که مشابه روند طی شده در «مانده تسهیلات»، میزان رشد ماهانه «مانده سپرده‌ها» نیز در شهریورماه نسبت به مرداد، کاهش یافته است.
تداوم تعدیل شکاف منابع و مصارف
آمار جدید بیانگر این بود که نرخ رشد سپرده‌ها در شهریورماه، در حدود دو برابر نرخ رشد تسهیلات در این ماه بوده است. علاوه‌بر این، بررسی آمارهای قبلی نشان می‌دهد این روند (بیشتر بودن نرخ رشد سپرده‌ها در مقایسه با تسهیلات) از فروردین‌ماه سال‌جاری، به‌وجود آمده و تا شهریورماه (که آمار آن به تازگی منتشر شده)، ادامه داشته است؛ بنابراین این روند در همه 6 ماه نیمه نخست سال وجود داشته است، اما در ماه‌های پیشین، این روند همیشه برقرار نبوده است. به‌عنوان مثال، در اسفندماه مانده تسهیلات به میزان 3/2 درصد و مانده سپرده‌ها به میزان 0/1 درصد رشد داشت. بیشتر بودن رشد «مانده تسهیلات» نسبت به «مانده سپرده‌ها» تا اواخر سال گذشته، باعث می‌شد که مساله نگران‌کننده‌ای که در ترازنامه سیستم بانکی کشور وجود داشت و از آن تحت‌عنوان «شکاف منابع و مصارف بانک‌ها» یاد می‌شد، تشدید شود؛ چراکه در سال‌های اخیر سیاست‌های دولت که بر افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها تمرکز داشت، باعث شده بود که میزان تسهیلات بانک‌ها حتی از میزان سپرده‌های آنها نیز بیشتر شود و عدم تعادل عمیقی در ترازنامه بانک‌های کشور به‌وجود بیاید. با این حال، آمار جدید نشان می‌دهد در 6 ماه نخست امسال، این روند به سوی تعدیل این شکاف تغییر کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، در فروردین‌ماه، نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها معادل 6/0 درصد و تسهیلات معادل 3/0 درصد بود؛ در اردیبهشت ماه این دو نرخ به ترتیب 5/2 درصد و 4/2 درصد شده بود و در خردادماه نیز این نرخ‌ها به ترتیب به 5/3 درصد و 8/1 درصد رسیدند. در تیرماه نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها معادل 7/6 درصد و نرخ رشد ماهانه مانده تسهیلات معادل 3/6 درصد بود. این دو نرخ در مردادماه به ترتیب معادل 6/2 درصد و 8/1 درصد شدند.
بهبود «نسبت تسهیلات به سپرده»
نتیجه این روند؛ یعنی رشد بیشتر مانده سپرده‌ها به مانده تسهیلات در ماه‌های گذشته، این بوده که «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» از سطوح بالای سال قبل به مقادیر قابل قبول‌تری کاهش یابد. البته این نسبت هنوز در سطح هشداردهنده و بالایی است، اما روند حرکتی آن در حال نزدیک شدن به مقادیر استاندارد است. نسبت تسهیلات به سپرده در پایان سال گذشته (اسفندماه 1391) در حدود 2/88 درصد بود، اما در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری این نسبت به تدریج با کاهش مواجه شد؛ به‌طوری‌‌که در خرداد ماه به رقم 4/86 درصد رسید و بر اساس محاسبات صورت گرفته روی آمارهای جدید، در شهریورماه نیز به سطح 8/83 درصد کاهش یافته است.
البته برخی از کارشناسان معتقد هستند برای سنجش دقیق شکاف منابع و مصارف بانک‌ها و تعادل آن، نباید از نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها» استفاده کرد، چرا که همه سپرده‌ها از سوی بانک‌ها قابل استفاده نیست و بخشی از آنها باید به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود. در نتیجه، به جای مانده سپرده‌ها، از شاخص دیگری؛ یعنی مانده «سپرده‌ها پس از کسری قانونی» استفاده می‌شود. آمارهای بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مقادیر این شاخص را نیز مشخص می‌کند. به این ترتیب، می‌توان مجددا روند کاهشی گفته شده در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را در نسبت تسهیلات به «سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی» نیز مشاهده کرد. این نسبت در اسفندماه سال قبل به میزان 7/99 درصد گزارش شده بود، اما در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری به تدریج و مجموعا، به سمت پایین حرکت کرد. این نرخ در فروردین‌ماه به 0/99 درصد رسید، در اردیبهشت‌ماه قدری افزایش یافت و نرخ 3/99 درصدی را ثبت کرد، اما در ادامه در خردادماه مجددا کاهش یافت و به 4/97 درصد رسید. این نسبت در تیرماه و مردادماه نیز کاهشی بوده،؛ به‌طوری‌‌که در نخستین ماه تابستان سطح 4/96 درصدی را ثبت کرد و در مردادماه نیز با کاهشی مجدد، به سطح 7/95 درصدی تنزل یافت. مطابق آمارهای جدید، نسبت «تسهیلات به سپرده قانونی» (که اصلی‌ترین شاخص برای سنجش شکاف منابع و مصارف بانکی است)، در شهریورماه به سطح 8/93 درصدی کاهش پیدا کرده که از اسفندماه سال 1385 (یعنی همه دوره‌هایی که آمار این شاخص برای آنها در دسترس است)، چنین سطحی بی‌سابقه بوده است، اما به گفته کارشناسان، نسبت‌های فعلی برای تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) اگر چه به زیر 100 درصد کاهش یافته، اما هنوز به میزانی قابل‌توجه بالا است و سقف قابل قبول برای این نسبت در جهان، نهایتا 85 درصد است؛ بنابراین نسبت 8/93 درصدی تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) در مرداد، هنوز با سقف استاندارد در حدود 9 درصد فاصله دارد. البته این نسبت در سال‌های پیش به سطوح بسیار بالایی رسیده بود و تقریبا از سال 1385 تا آبان ماه سال گذشته، در سطوحی بالای 100 درصد بوده است. بیشترین میزان این نسبت نیز در آبان ماه و آذرماه سال 1390 بوده که مقدار آن، به 7/113 درصد رسیده بود.

[computerwoman]

بانک ‌پاسارگاد سازمان دانشی برتر شد


گروه بنگاه‌ها - بانک پاسارگاد به‌عنوان یکی از سه سازمان دانشی ‌برتر ایران و همچنین دکتر قاسمی مدیرعامل این بانک به عنوان رهبر دانشی‌ برتر معرفی شدند.
به‌گزارش روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، در سومین کنفرانس مدیریت ارزش‌آفرین دانش، نوآوری و سرمایه‌های فکری، بانک‌پاسارگاد به‌عنوان یکی از سه سازمان دانشی برتر کشور انتخاب شد. 
در این مراسم دکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک نیز به‌دلیل فعالیت‌ها و اقدامات سازنده در این خصوص، به‌عنوان رهبر دانشی‌برتر کشور که بیشترین تحول را در سازمان خود ایجاد کرده‌است، انتخاب شد.
ارزیابی جهانی MAKE بزرگ‌ترین و معتبرترین ارزیابی سازمان‌های دنیا در حوزه خلق ارزش از دانش به شمار می‌رود که هر ساله با حضور و مشارکت صدها سازمان از 4 قاره و بیش از 100 کشور دنیا برگزار ‌شده و در حال حاضر تنها ارزیابی بین‌المللی در حوزه مدیریت در ایران به شمار می‌رود.

[computerwoman]

بانک قرض‌الحسنه رسالت تا 20 میلیون تومان وام می‌دهد

گروه بنگاه‌ها – فاطمه بهادری: مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت گفت: این بانک تا سقف 20 میلیون تومان با بازپرداخت 60 ماه، تسهیلات قرض‌الحسنه می‌دهد.
محمدحسین حسین‌زاده با تاکید براینکه تا به حال 5/1میلیون فقره وام پرداخت شده، افزود: این تسهیلات به‌طور میانگین شش میلیون تومان بوده است.

[font=Tahoma]وی با بیان اینکه همه تسهیلات بانک قرض‌الحسنه رسالت به ازای سپرده‌گذاری نیست، از نظر قانونی باید اعتبارسنجی کرده و به افرادی تسهیلات بپردازیم که مطمئن شویم گیرنده تسهیلات می‌تواند اقساط آن را پرداخت کند؛ اما در بانک رسالت سپرده‌گذاری مشخص در مدت معین برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و براساس ضوابط بانک اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنیم.[/font]
[font=Tahoma]وی تاکید کرد: این مساله را بررسی کردیم و آن طور که اعلام شده از نظر شرعی تعیین شرط برای پرداخت تسهیلات جایز نیست.[/font]
[font=Tahoma]وی با اشاره به فعالیت دو بانک قرض‌الحسنه در کشور، افزود: ‌بانک قرض‌الحسنه رسالت نخستین بانک خصوصی است که با سرمایه مردم تاسیس شده و بیش از 24 هزار سهامدار خرد دارد.[/font]
[font=Tahoma]به گفته وی در واقع سازمان‌ها می‌توانند کارمندانشان را برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به بانک معرفی کنند.[/font]
[font=Tahoma]حسین‌زاده با اشاره به رویکرد قرض‌الحسنه بانک و تقویت کارآفرینی خرد از این طریق ادامه داد: سال‌های آینده در این زمینه بیشتر فعالیت خواهیم کرد و شغل‌های خرد خانگی و غیره خانگی را مورد حمایت قرار می‌دهیم.[/font]
[font=Tahoma]وی با اشاره به افزایش تعداد مشتریان این بانک از 600 هزار نفر به 2 میلیون نفر در یک‌سال اخیر، گفت: باید زیرساخت‌های مناسب را برای عموم جامعه ایجاد و خدمات مناسب بانکی را به مردم ارائه دهیم.[/font]
[font=Tahoma]مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت اضافه کرد: توسعه بانکداری الکترونیک و مجازی یکی از رویکردهای اصلی این بانک است؛ اکنون عده‌ای به دنبال راه‌اندازی انجمن حامیان قرض‌الحسنه هستند تا فرهنگ قرض‌الحسنه در کشور گسترش یابد. [/font]
[font=Tahoma]مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت در مورد مطالبات معوق این بانک اظهار کرد: میزان مطالبات معوق بانک کمتر از یک درصد است؛ اما با توجه به اینکه بانک مرکزی مدیریت و ساماندهی برخی موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به ما واگذار کرد، مطالبات معوق بانک افزایش [/font]
[font=Tahoma]یافت.[/font]
[font=Tahoma]حسین‌زاده در مورد میزان منابع بانک گفت: منابع این بانک به 2500 میلیارد تومان رسیده که در یک‌سال اخیر 100 درصد افزایش داشته است؛ سرمایه بانک هم‌اکنون 500 میلیارد ریال است.[/font]

[computerwoman]

مصوبه خروج از رکودی شورای پول و اعتبار
حذف برخی‌موسسات ازسایت بانک مرکزی


رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه اجزای بسته خروج از رکود نیاز به لایحه ندارد، گفت: بخشی از اجزای این بسته در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری و در نامه ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شده است.

ولی الله سیف در پاسخ به این سئوال که آیا طرح ساماندهی بازار غیر غیر متشکل پولی در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، گفت: مصوبه خاصی در مورد این طرح به شورای پول و اعتبار نبردیم که بخواهد تصویب شود. بانک مرکزی از جایگاه قانونی مناسبی در ارتباط با انتظام بخشی در بازار غیر متشکل پولی برخوردار است.

وی افزود: در آخرین جلسه این شورا که 24 خرداد ماه برگزار شد، در گزارشی آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای انتظام بخشی به بازار غیر متشکل پولی مطرح شد و اخیرا اقدامتی را که از دی ماه گذشته شروع کردیم، به طور جدی پیگیر آن هستیم، چرا که متاسفانه یک اشکالاتی در گذشته وجود داشت؛ از جمله اینکه اسامی یکسری موسسات غیر مجاز در بانک مرکزی موجود بود و شرایطی بود که ما نمی توانستیم خیلی قاطع برخورد کنیم اما امروز با کمک استانداری‌ها و نیروی انتظامی توانستیم اسامی این موسسات غیر مجاز در سایت بانک مرکزی حذف کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در شرایط فعلی یک انسجام جدی به وجود آمده است تا با توجه به تمام ابعاد و ظرافت‌ها بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چه زمانی بسته خروج از رکود دولت به صورت لایحه به مجلس می رود؟ گفت: همه اجزای این بسته نیاز به مصوبه ندارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سیف با بیان اینکه بخشی از اجزای بسته خروج از رکود در شورای پول و اعتبار تصویب و توسط وی در نامه ای به مدیرعاملان بانک‌ها ابلاغ شده است، گفت: اجزایی دیگر از این بسته مصوبات هیات وزیران را خواسته است، البته ممکن است برای اجرایی کردن برخی از بخش‌های آن نیز نیاز به ارجاع به مجلس باشد که در صورت نیاز این کار انجام خواهد شد.