انجمن تفریح و سرگرمی خانوم خانوما




اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکیزمان کنونی: 16-10-2019، 04:58 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: computerwoman
آخرین ارسال: computerwoman
پاسخ 67
بازدید 18637

امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
19-08-2014، 02:25 AM,
ارسال: #21
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
پیش بینی کمیجانی از تراز تجاری منفی 60میلیارد دلار
رشد نقدینگی 31درصد شد
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه کشورهای موفق سیاست‌های روشنی در حمایت از تولید داشته‌اند گفت: رشد نقدینگی به ۳۱ درصد افزایش یافته که حجمی از آن مربوط به گردش مالی موسسات بدون مجوز است.

اکبر کمیجانی در چهارمین همایش صادرات غیر نفتی اظهار کرد: باید سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که افزایش ثروت ملی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی امکان‌پذیر شود.
وی ادامه داد: در اقتصاد جهانی همبستگی شدیدی با توسعه صادرات غیرنفتی و تولید وجود دارد که در کنار مدیریت واردات باید از توسعه صادرات که از تولید ملی نشأت گرفته می‌شود، بهره کافی را برد.
کمیجانی تاکید کرد: رشد تولید بر رشد اقتصاد تاثیر بسزایی دارد و سیاست‌ها باید به گونه‌ای استخراج شود که حمایت از تولید در کنار صادرات غیر نفتی در پی رشد، سرمایه‌گذاری و بسترسازی تولید صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: به طور پیوسته از ناحیه درآمدهای نفتی دچار آسیب شده‌ایم که با دریافت این آگاهی سیاست‌های حمایتی بنا بر شرایط اتخاذ شده است.
کمیجانی با بیان اینکه از سال 1383 که درآمد نفتی افزایش یافت فعالیت‌ها نشان از عدم کارآمدی درست را دارد، گفت: به بدترین شکل ممکن از درآمدهای نفتی در یک دهه اخیر استفاده شده که بیشتر توسعه واردات انجام شده و این واردات در راستای صادرات نبوده است.
وی تاکید کرد: از سال 86 تا 91 درآمد نفتی بیشترین میزان خود را داشت اما سیاست‌ها به گونه‌ای بود که تراز تجارت کشور منفی بوده است و شکافی در تجارت ایجاد کرده و ابزاری به دست دشمن داده‌ایم.
کمیجانی ادامه داد: دشمن ضمن لشکرکشی و با ابزار جنگ نرم اقتصاد ایران را مورد هجمه قرار داد که در طی یک سال اخیر از تجربه پرهزینه به درستی استفاده شده است.
وی یادآور شد: وابستگی به درآمد نفتی اقتصاد ایران در پی کاهش قیمت نفت باعث شد در برنامه سوم برنامه‌ها به دور از درآمد نفتی نگارش شود.
وی تاکید کرد: با رونق سرمایه‌گذاری نرخ تورم کاهش و اشتغال‌زایی افزایش یافت که برای حفظ ثبات قیمت نفت در آن زمان از سیاست‌های آگاهانه استفاده شد.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: بسته ارائه شده به مجلس بسته جامع و بی‌نظیری است که باید اجرای آن به درستی صورت گیرد و در چند هفته گذشته بحث جدی دولت مقابله با رکود و تورم بوده است.
وی خاطر نشان کرد: سیاست دولت انقباض پولی نبوده و بیشتر در راستای انضباط پولی حرکت شده است.
وی با بیان اینکه تورم بزرگترین دشمن تولید است گفت: سیاست‌ها طی یک سال اخیر کاهش تورم را به همراه داشت که در طی آن ثبات نسبی نرخ ارز و ایجاد نظام ارزی منعطف و با ثبات که بر تجارت و نرخ تورم تاثیر دارد برقرار شد.
کمیجانی یادآور شد: در چند وقت اخیر رشد سرمایه‌گذاری کاهش یافته که کاهش اشتغال و سرمایه‌گذاری پرریسک را در پی داشته است.
وی تاکید کرد: بالا رفتن سود بانکی به طور مستقیم و غیر مستقیم نشات گرفته از افزایش تورم بوده است که انتظار می‌رود با حمایت از تولید و ایجاد سیاست‌های مالی مثبت کاهش تورم به میزان عددی یک رقمی را شاهد باشیم.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: در بسته خروج از رکود توسعه صادرات غیر نفتی دیده شده که با اجرای صحیح تاثیر بسزایی خواهد داشت و روند اجرایی به طور جدی و مستمر پیگیری خواهد شد.
کمیجانی یادآور شد: در بسته اصلاح مالیات‌ها و پیش‌بینی مجدد مشوق‌ها دیده شده است و آمار صادرات واردات نشان از بیماری دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی در رابطه با این بیماری گفت: ارزش کالاهای صادراتی در کنار ارزش کالاهای وارداتی بسیار متفاوت است.که هزینه واردات باید از قبل درآمد صادرات غیر نفتی تامین شود و نسبت آن یک باشد اما در چند سال گذشته این نسبت در حدود سه دهم بوده است.
معاون بانک مرکزی یاداور شد: آمار 4 ماهه تجارت کشور در سال جاری از سلامت نسبی برخوردار است اما باید از خام فروشی به سمت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا حرکت کنیم.
کمیجانی در پایان تاکید کرد: تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت منفی 60 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ
19-08-2014، 02:26 AM,
ارسال: #22
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی
مصوبه 18 بندی جدید برای خروج از رکود


با تصمیم هیئت دولت در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بنگاه های تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده وهرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد.

هیئت وزیران در جلسه 93.05.19 به استناد اصل 138 قانون اساسی درجهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاه‌های تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک را ممنوع کردند.
همچنین تدوین آیین‌نامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود.
اصلاح ماده (35) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذاری خارجی،استقرارکامل سیستم یکپارچه بانکی،ارتقاءبهره‌وری طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلند مدت موسسات مالی بین‌المللی و جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود.
همچنین اجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار ، شناسایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی و انعقاد موافقت‌نامه بین‌المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دوجانبه استانداردها و ممنوع نمودن قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد از دیگر مصوبات دولت بود.
بر اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا، بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد، راه اندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی ،رفع موانع تولید وسرمایه گذاری وبهبود فضای کسب و کار صورت خواهد گرفت.
این مصوبه در تاریخ 93.05.25 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
به گزارش اقتصادانلاین به نقل از مهر،متن مصوبه نیز بدین شرح است:
هیئت وزیران در جلسه 93.05.19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار تصویب کرد:
1- سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.
2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثائق املاکی که به منظور دریافت تسهیلات بانکی نزد بانکها سپرده می‌شود، موضوع را به گونه‌ای پیگیری نماید که شرکت­های بیمه تنها ارزش اعیانی ملک را محاسبه و حق بیمه دریافت نمایند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شود.
3 - به منظور ایجاد امکان ارزش‌گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و دستگاه های ذیربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه ارزش‌گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را برای تصویب بههیئت وزیران ارائه نماید.
4- در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد تقویت صادرات، دستگاههای اجرایی اولویتهای تخصصی خود را در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و مشوقهای مالی و غیرمالی قابل ارائه به هر بخش و زیربخش و رشته تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه برایپنج سال به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام و هرساله مورد بازنگری جزیی قرار دهند.
5- متن زیر جایگزین ماده (35) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 54603/ت31755هـ مورخ 83.11.05 می‌شود:
ماده 35- دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور وتعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:
1- سرمایه‌گذار خارجی
2- مدیران و کارشناسان سرمایه‌گذار خارجی
3- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می‌شود
4- همسر، فرزندان ذکور زیر (18) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء‌های (1)، (2) و (3)
الف - وزارت امورخارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود(حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار برای افراد موضوع جزءهای (1) تا (4) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزءهای (1)، (2) و (3) بر اساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرفهفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ج - وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزءهای (1)تا (4) بر اساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
تبصره - اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزءهای (1) تا (4)، آنها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید.
6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش شفافیت، ارتقای کارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی، نسبت به توسعه زیر ساخت‏های لازم و تعریف چارچوب‏ها و استانداردهای سامانه بانکداری یکپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمینه استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی را به عمل آورد، به گونه‏ای که عملیات بانکی از جمله محصولات،‌ خدمات،‌ عملیات راهبری و مدیریت آن‏ها از طریق دسترسی به پایگاه داده‏های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم انعطاف‏پذیر و مشتری‏محور قابل ارایه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری امکان‏پذیر گردد. موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سامانه بانکداری یکپارچه خود را به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند. درصورت عدم انجام این تکلیف، بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات‌های انتظامی و سایر ضمانت های اجرایی قانونی در انجام فعالیت‏ها و ارائه خدمات مؤسسات اعتباری حسب مورد اقدام خواهد نمود.
7- به منظور جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‏های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین‏المللی توسعه‏ای، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ضمن پیش‏بینی سهم داخلی اجرای طرح‏های موردنظر، نسبت به اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‏های مذکور و نیز تأمین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاک اراضی طرح‏‌های مورد نظر اقدام نماید.
8- به منظور جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات مالی و بانک‏های توسعه‏ای بین‏‎المللی، معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه‏گذاری و کمک‏های اقتصادی و فنی ایران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وام‏ها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهادهای یادشده را در لوایح بودجه به گونه‏ای پیش‌بینی نماید که تأمین اعتبارات مذکور با اعمال اولویت ویژه در تخصیص انجام پذیرد.
9- گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (3-3) و (4-3) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تفاهم نامه‌های درب مرزی مشترک را با تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به گمرکات کشورهای همجوار گمرکات مرزی، به‌منظور کنترل‌های مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی‌که حداکثر تسهیل ممکن در عملیات تشریفات گمرکی به عمل آید، پیشنهاد نموده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمات به‌عمل آمده پیگیری نماید.سایر سازمانهای ذیربط مستقر در مرز موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایران معمول نمایند.
10- سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام نماید.
11- سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقت‌نامه بین المللی و تفاهم نامه شناسایی چندجانبه و دوجانبه استانداردها به منظور تسهیل مبادلات کالاهای ایرانی و جلوگیری از بازرسی‌های مجدد توسط کشورهای امضا کننده موافقت‌نامه و تفاهم نامه را پس از تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به هیئت‌وزیران پیشنهاد نماید.
12- قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند.
تبصره - مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیئت پذیرش بورس‌های انرژی و کالا است.
13- سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی اقدام نماید.
14- وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تأمین مالی نیازهای خود از طریق پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد (یونیت) صندوق‌های پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌عمل آورند.
15- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد و حذف استاندارد اجباری کالاهای صادراتی بر اساس استانداردهای کشور هدف انجام دهد.
16- وزارت امور خارجه در مبادی اصلی ورودی کشور، باجه صدور ویزای مسافری و تجاری راه‌اندازی نماید.
17 - استانداری‌های استان‌های مرزی کشور، ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمرکات و راهداری را به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از گمرکات تشکیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. وزارت کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
18- وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن نظارت لازم بر حسن اجرای این تصویب نامه، در پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیئت وزیران اقدام نماید.
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ
19-08-2014، 02:27 AM,
ارسال: #23
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
در مناظره بررسی بسته ضدرکودی دولت مطرح شد
بسته خروج از رکود چک سفید بدون موجودی
بسته ضدرکودی دولت که بنا به گفته محمدحسین ادیب "بسته آرزوها "لقب گرفته است مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.

واردات جایگزین تولید داخلی شده است
محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه منابع نفتی کشورمان از 2 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش داشته است، گفت: در کنار این موضوع صادرات میعانات گازی 250 هزار بشکه افزوده شده است.

وی با بیان اینکه صادرات فرآورده‌های نفتی 220 هزار بشکه افزایش داشته است، ادامه داد: درآمد دولت از صادرات انرژی تنها 11 درصد کاهش یافته است.

ادیب با تاکید بر اینکه صادرات انرژی کشور از 2 میلیون و 760 هزار بشکه در سال جاری به 2 میلیون و 446 هزار بشکه کاهش یافته است، افزود: در سال جاری بر اساس عملکرد چهار ماهه دولت واردات ما 53 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده این است تنها 13 درصد نسبت به سال 1390 کاهش یافته است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه عامل رکود مدیریت است، اضافه کرد: تورم در بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل در 4 ماهه گذشته تنها چهار درصد بوده است، اما واردات مواد کشاورزی از 1.5 میلیارد دلار در سال 1381 به 10میلیارد دلار در سال 1391 و 14 میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته است.

ادیب با اشاره به اینکه 10میلیارد دلار واردات مواد کشاورزی داریم اما تنها 56 درصد از آن مواد غذایی بوده که در حال حاضر به 70 درصد رسیده است، افزود : نرخ ارز در ایران 18درصد کاهش داشته است و به عبارتی کالاهای خارجی 16درصد ارزان تر وارد کشور شد در حالی که با شاخص بانک مرکزی هزینه تولید در کشورمان نسبت به مهر 1391 به میزان 43 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد:کاهش تورم درست است، اما واردات جایگزین تولید داخلی شده است.

اولین موضوع برای مردم اشتغال و درجه دوم تورم است
محمود اسلامیان، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه اقتصاد بحث‌های ساختاری است، لذا تجربه هشت سال قبل نشان می دهد کشور 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشته است، گفت: 200 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه و اموال دولت را فروختیم و رقم‌های زیادی هم بدهی ایجاد کردیم.

وی با بیان اینکه 670 هزار شغل در آخر سال 1373 به 14 هزار شغل رسیده است، ادامه داد: درآمدهای نفتی سالانه 30 تا 40 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار افزایش یافته است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه از منابع کشور چه استفاده‌ای کرده‌ایم، اظهار کرد: باید درس بگیرم و ساختارها درست شود.اولین موضوع برای مردم اشتغال و درجه دوم تورم است.

مشکلات از 60 سال گذشته به این دولت به ارث رسیده است
سید محمد بحرینیان،رئیس کمیسیون اقتصاد کلان در اتاق ایران با اشاره به اینکه مشکلات از 60 سال گذشته به این دولت به ارث رسیده است، اظهار کرد:با توجه به فرمایشات رهبری که گفت در 30 سال گذشته آزمون و خطا و تمایلات از سوی حتی افراد تحصیل کرده به سمت استفاده از راه‌حل خوشبینانه است، دیگر زمان استفاده از سعی و خطا نیست.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس در دوران گذشته فضای مطلوب را برای تولید ایجاد نکرده‌اند و از سال 1385 عدم تعادل در کشور افزایش یافته از همین رو باید راه‌حل را در همان زمان‌ها جست‌وجو کرد.

در بسته خروج غیرتورمی از رکود اهمیت کمی به معدن داده شده است
بهرام شکوری، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به اینکه مناطق محروم و توسعه نیافته باید سهم بیشتری از توسعه ببرند، گفت: در تعیین حداقل دستمزدها، میزان اخذ مالیات، میزان حق بیمه تأمین اجتماعی و پوشش بیمه و ... نگاه متفاوتی به مناطق محروم و توسعه نیافته کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه دولت باید به تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بپردازد، گفت: در خصوص میزان حق بیمه نیز دولت باید در مناطق محروم بازنگری کند. دولت باید به گونه‌ای بسته ضد تورمی خروج از رکود را اجرایی کند که ثروت‌های رسوب شده نزد مردم به جریان بیفتد.

وی ادامه داد: دولت می تواند از طریق بانک مرکزی ضمانت نامه‌های بانکی برای بخش خصوصی صادر کند تا به سرمایه گذاری بیشتر کمک شود.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به اینکه در بسته خروج غیرتورمی از رکود اهمیت کمی به معدن داده شده است، تصریح کرد: : باید با تدوین یک استراتژی مشخص از رفتار بی ثبات در دولت جلوگیری شود.

بسته خروج غیرتورمی دولت مبتنی بر علم اقتصاد است
علینقی مشایخی، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در هشت سال قبل از دولت فعلی، درآمدزایی 700 میلیارد دلاری ارزی، برای کشور خروجی نامطلوبی داشته است، ادامه داد: این مهم نشات گرفته از بی توجهی به اداره کشور بر مبنای مطالعات اقتصادی است.

مشایخی با اشاره به اینکه بسته خروج غیرتورمی از حالت رکورد را دولت مبتنی بر علم اقتصاد تدوین کرده است، تصریح کرد: دولت باید با کاهش مستمر تورم را مهار کند تا ثبات اقتصادی فضا را برای سرمایه گذاری مناسب کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دو مبنا باید در تصحیح روند اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد، گفت: یکی مبنای ساختاری است که به دلیل وجود نفت شکل گرفته و دیگری تورم بالا و رکورد زیاد است که باید به آن نائل آمد.

دولت به یک موسسه بیمه بیکاری تبدیل شده است
محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت درباره بحث خروج از رکود بحث زیادی نکرده است، گفت: ابتدا باید علت وجود رکود را در کشور بررسی کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر2میلیون و 900 هزار نفر شاغل دولتی داریم که به گفته وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی متوسط کار مفید آنها 35 دقیقه است و یک میلیون و 800 هزار نفر بازنشسته داریم که کار می‌کنند، ادامه داد:این به این معنی است که دولت ابتدای هر ماه به 4 میلیون و 700 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند که 2میلیون و 900 هزار نفر آنها تنها 35 دقیقه کار می‌کنند.

ادیب با بیان اینکه در حال حاضر دولت به یک موسسه بیمه بیکاری تبدیل شده است، اظهار کرد: زمانی که درآمد نفت و مالیات به کسانی که 35 دقیقه کار می کنند پرداخت می‌شود یعنی دولت به موسسه بیمه بیکاری تبدیل شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت می‌داند که اگر بخواهد در این حوزه تغییراتی دهد نیازمند هزینه اجتماعی است که دولت حاضر به پرداخت هزینه نیست، تصریح کرد: دولت در این بسته سیاستی خود باید ستون مصارف و منابع تعیین می‌کرد و بیان می‌کرد که منابع از کجا تأمین خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قرار است 30 میلیارد دلار در پارس جنوبی، 33 میلیارد دلار هم در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند که در مجموع 63 میلیارد دلار می‌شود که این کار 200 هزار میلیارد تومان منابع لازم دارد،اظهار کرد: بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است میزانی که بانک‌ها توان وام دهی دارند امسال 280هزار میلیارد تومان است و 140 هزار میلیارد تومان شرکت‌های بزرگ است که بعدها به آنها پرداخت می‌شود. یعنی توان وام دهی بانک ها 140 هزار میلیاردتومان است.

ادیب افزود:این بسته سیاستی دولت یک چک سفید بدون موجودی است.

وی با بیان اینکه در تحلیل دولت باید گفت: دولت از دو جز تشکیل شده است؛در کوله بار دولت اساسنامه بیمه بیکاری و چک بلا محل است.

کشور حدود 4 تا 5 میلیون بیکار دارد
محمد اسلامیان، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در سال 1382 و 1383 به رشد اقتصادی خوبی رسیدیم و تورم به صورت طبیعی به 10 درصد رسید ، گفت : سالیانه 700 هزار شغل ایجاد می شد.

وی با اشاره به اینکه کشور حدود 4 تا 5میلیون بیکار دارد ، افزود : باید زمینه هایی را ایجاد کنیم که بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند.

ادیب در ادامه، با اشاره به اینکه اگر نرخ ارز کاهش یابد نه خوب است و نه بد، گفت: . اگر نرخ ارز 18 درصد کاهش یافته و تورم 43 درصد شده به معنای این است که تولید داخلی حذف است.

وی اظهار کرد: وظیفه بانک مرکزی این است که بین تورم ریالی و نرخ ارز بالانس ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های پولی را بانک مرکزی تعیین نمی‌کند بلکه موسسات پولی و مالی این کار را انجام می‌دهند، گفت: مشکل ما این است که مدیرکل بانک مرکزی شجاعت کامل را ندارد.

شکوری، با بیان اینکه سود 22 درصدی تیر خلاص به تولید است، گفت: اشکالاتی به بسته وارد است و باید حل شود.چیزی که کشور را نجات می‌دهد تولید است.

شکوری با اشاره به اینکه بخش معدن می‌تواند به خروج اقتصاد کشور از رکود کمک کند، ادامه داد: درآمد این بخش می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.

مشایخی با اشاره به اینکه سیاست کاهش نرخ بهره ای که موجب کاهش تورم شود در بسته خروج از تورم دولت دیده شده است، ادامه داد : اجرای طرح که لازمه آن داشتن اقتدار بانک مرکزی است مهم است. بانک مرکزی تا امروز در مقابل دولت ایستاده‌ و به تعرض دولت تن نداده است.

مشایخی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه با اعلام کنترل نرخ تورم از سوی رئیس جمهور آیا زمان خروج از رکود است یا خیر، گفت: تورم در حال حاضر کاهش یافته و وعده دولت تا پایان سال جاری کاهش بیشتر تورم است. در حال حاضر زمان خروج از رکود است .

اسلامیان با اشاره به اینکه 50 درصد کارگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل هستند، گفت: در 8 دهه اخیر کشور با فروش نفت اداره شده است و این در حالی است که از منابع انسانی به درستی استفاده نشده است.

دوسوم اقتصاد کشور تحت پوشش مالیات نیستند
ادیب با اشاره به اینکه راه‌حل خروج از رکود در بحث امروز مغفول مانده است، ادامه داد : ما اکنون 400 هزار میلیارد تومان به مردم انرژی می‌دهیم که در این بین 90 هزار میلیارد تومان آن بنزین است.

وی با اشاره به اینکه اگر مردم 4 ماه یارانه نقدی خود را به خودروسازان بدهند تا خودرو تولید نکنند قیمت خودرو یک سوم قیمت فعلی می‌شود، گفت:بسته خروج از رکود دولت چک سفید بدون محل است.

وی ادامه داد: ما در طول سال 150 هزار میلیارد تومان مصرف گاز خانگی‌مان است که تنها می‌توانیم با تغییر کلاس، بخاری‌های آن را اصلاح کنیم و اگر وزارت نفت خود وارد شود و کلاس بخاری‌های گازسوز منازل را تغییر دهد می‌توانیم سالانه 75 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کنیم.

وی افزود: در 4 ماه اول امسال دولت 49 درصد مالیات را افزایش داد که در اوج رکود، افزایش 49 درصدی مالیات را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دوسوم اقتصاد کشور تحت پوشش مالیات نیستند، گفت: این افزایش 49 درصدی از بخش شفاف اقتصاد کشور گرفته می‌شود.

ادیب با بیان اینکه دولت در این بسته آرزوهایش را گفته است، گفت: بیان آرزوها ایرادی ندارد و خیلی هم خوب است اما دولت نگفته پول آن را از کجا تامین می‌کند و دیناری منابع برای تحقق این موارد پیش‌بینی نکرده است.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: در سال گذشته 7.5 میلیون تن تولید پتروشیمی ما به دلیل نداشتن خوراک گاز کم شد و تولید گاز مان فقط 7 میلیون متر مکعب اضافه شد چرا که وزارت نفت بلد نبود منابع جذب کند و تولید را افزایش دهد.

روان شدن فضای کسب و کار یکی از پایه‌های بسته سیاستی دولت است
علینقی مشایخی ، با اشاره به اینکه خودروسازی در ایران همزمان با صنعت خودروسازی در کره شروع شد ، گفت: خودروسازی ما مشکل تاریخی دارد.

وی با بیان اینکه این بسته بر مبنای سیاست‌هایی ایجاد شده که تورم کاهش پیدا کند ، تصریح کرد: تشکیل یک شرکت در ایران 4 تا 6 ماه طول می‌کشد در حالی که در برخی نقاط دنیا یک شرکت در 20 دقیقه ایجاد می‌شود، این است که می‌گوییم فضای کسب و کار باید روان شود تا سرمایه‌های اقتصادی و انسانی معطل نماند.

مشایخی ادامه داد: روان شدن فضای کسب و کار یکی از پایه‌های بسته سیاستی دولت است، باید توجه داشت این بسته سیاستی در شرایط تورم و بیکاری درست شده است و اجرای این سیاست‌ها نیاز به جذب سرمایه از فعالیت درست بانک‌ها، فعالیت بازار سرمایه، صندوق ذخیره ارزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

این استاد دانشگاه افزود: این بسته سیاستی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل 44 در یک راستا است. ممکن است بندهای این بسته سیاستی نیاز به اصلاح داشته باشد اما نگرانی ما اجرای این سیاست‌ها است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مشایخی ادامه داد: دولت باید اعتماد را جلب کند البته اینگونه نیست که مردم به دولت اعتماد نداشته باشند چرا که دولت جزئی از نظام است.

در این بخش مجری برنامه مناظره از 2 مهمان برنامه خواست که در یک جمله انتظار خود را به رئیس‌جمهور بگویند.

علی نقی مشایخی در پاسخ گفت: من نگران اجرایی شدن سیاست‌های این بسته دولت هستم، دولت باید ظرفیت‌های اجرایی دولت را با شبکه کارشناسی و متخصصان خارج از دولت تجمیع کند تا بتواند به خوبی این سیاست‌ها را اجرایی کند.

ادیب در پاسخ به این سوال گفت: دولت با تبدیل شدن به یک موسسه بیمه بیکاری نمی‌تواند کشور را از رکود خارج کند
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ
19-08-2014، 02:27 AM,
ارسال: #24
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
راهکارپیشنهادی آل اسحاق برای خروج از رکود
رییس اتاق تهران یکی از راه کارهای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود را توسعه تجارت دانست و گفت: تجارت به عنوان یک رکن اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

آل اسحاق در نشست صادرات غیرنفتی، بیان کرد: تجارت برآیندی از مسائل داخلی و خارجی است که عدم هماهنگی با تجارت جهانی، عدم استفاده از فرصت‌ها و دانش صحیح در تجارت می تواند بر حجم و چگونگی تجارت تاثیر گذار باشد.
وی ادامه داد: اگر شرایط حمل و نقل و قوانین هم‌سو با تجارت نباشد، افزایش قیمت‌ها و مشکلات مختلفی را در پی خواهد داشت.
او یادآور شد: چگونگی استفاده از اهرم‌های تجاری در راستای توسعه اقتصادی و بلعکس نیاز به یک هماهنگی تنگاتنگ دارد.
آل اسحاق گفت: عدم همخوانی در چند سال گذشته در رابطه با مسائل سیاست خارجی و اقتصادی وجود داشت که می‌توان به عدم وابستگی در سیاست اشاره کرد و از سوی دیگر وابستگی شدید به واردات از این دسته ناهماهنگی‌ها است. 
وی یادآور شد: باید به وزن مناسب تجارت در ساختار ارزش گذاری، مدیریت، و ارز سیاست‌های وارداتی و صادراتی اهمیت داده شود تا توسعه تجارت را شاهد باشیم.
رییس اتاق تهران بیان کرد: به صفر نزدیک کردن واردات کار مثبتی محسوب نمی شود و وارداتی که ابزار صادرات است بسیار خوب است.
آل اسحاق ادامه داد: ساماندهی صادرات در گرو ساماندهی ارز و فرآیندهای بانکی است و صادرات ابزار عمده بسته خروج رکود غیر تورمی به شمار می آید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،او با بیان این که بسته نیاز به اجرای جهادی دارد، تاکید کرد: در رابطه با صادرات با شرایط فعلی نمی شود در بازاربزرگ رقابت کرد و این موضوع نیاز به مشوق های دولت دارد.
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ
19-08-2014، 02:28 AM,
ارسال: #25
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
پا در میانی بانک مرکزی جواب نداد
عقود مبادله‌ای رونق نگرفت


درحالی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باهدف افزایش تسهیلات مبادله‌ای نرخ این عقود را افزایش دادند بانکداران با این توجیه که "منابع نداریم" ازاجرای این مصوبه امتناع می‌کنند.


هنوز این جمله رئیس کل بانک مرکزی را که گفت " تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای، باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد؛ بنابراین نرخ سود عقود مبادله‌ای باید اصلاح شود"، فراموش نکرده ایم هرچند این جمله ولی الله سیف با این استدلال بود که "متاسفانه در سال‌های اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته است".

چند هفته بعد از اعلام این سیاست بود که رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد تغییر نرخ سود تسهیلات را به شورای پول و اعتبار برد و در آنجا مصوب شد که حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی 22 درصد باشد.

البته باید یادآور شویم که کاهش نرخ سود تسهیلات درحالی تصویب شد که بانکداران از زمستان سال گذشته با چراغ سبز بانک مرکزی کف نرخ سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کرده و بر این اساس به مردم تسهیلات می‌دادند .

اقدام بانک‌ها البته درحالی بود که از بهمن سال 90 تا خرداد 93 طبق مصوبه بسته سیاستی و نظارتی، نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد تعیین شده بود.

سیاست جدید شورای پول و اعتبار برای نرخ‌های سود تسهیلات بانکی 27 خرداد ماه در شورا به تصویب رسید و سوم تیر ماه نیز به اجرایی شدن آن تأکید و در قالب بخشنامه به بانکداران ابلاغ شد. ولی رسماً مصوبه سوم تیر شورا چهاردهم تیر به دست بانکی‌ها رسید و این شد آغاز تأخیر در اجرای یک سیاست مهم پولی!

ابتدا که سراغ تسهیلات مبادله‌ای را از شعب بانکی‌ می گرفتیم و آنها ابراز بی اطلاعی میکردند گمانمان این بود که هنوز بخشنامه‌ای دست این عزیزان نرسیده که بخواهند رسماً بعنوان یک کارمند بانک به مشتری درباره تسهیلات مبادله ای پاسخ دهند.

اما هر چه گذشت و منتظر ماندیم خبری از تسهیلات مبادله‌ای در شعب بانک‌های دولتی نشد؛ اینکه می گوییم دولتی شاید به این خاطر است که انتظارمان از بانک‌های دولتی در اجرای این مصوبه به مراتب بالاتر از بانک‌های خصوصی است به هر حال تجربه نشان داده که دولتی‌ها در اجرای چنین مصوباتی از خصوصی ها پیشتاز هستند.

گذشته از تمام این مسائل سراغ تسهیلات مبادله‌ای را از مدیر عامل بزرگترین بانک دولتی گرفتیم و همتی اینطور پاسخ داد که بخشنامه را به تمام شعب ابلاغ کرده ایم اما اگر آنها از توضیح در اینخصوص ابراز بی اطلاعی می کنند شاید به این دلیل است که منابع ندارند و نمی خواهند این موضوع را به طور مستقیم به متقاضیان بگویند.

بنابراین باید بگوییم بانکی‌ها خجالت می کشند به مردم بگویند منابع نداریم و به همین خاطر با بهانه‌هایی از این دست که بخشنامه‌ نرسیده یا فقط تسهیلات مشارکتی با سود بالا می‌دهیم، مردم را از ادامه سوال درباره تسهیلات مبادله‌ای منصرف می کنند.

البته همتی تأکید کرد که شعبی که منابع کافی دارند حتما در کنار تسهیلات مشارکتی به پرداخت تسهیلات مبادله‌ای هم می پردازند ولی ما که هر چه گشتیم شعبه ای را پیدا نکردیم که به سوالمان درباره پرداخت وام با سود 22 درصد و در قالب عقود مبادله‌ای پاسخ مثبت دهد.

این موضوع البته مورد اذعان مسئولان بانک مرکزی هم است چراکه تهرانفر معاون نظارتی سیف در سخنان خود به طور تلویحی تأکید کرده که بانک‌ها تسهیلات مبادله‌ای نمی دهند و آنهم به این خاطر است که فرهنگ عدم پرداخت این تسهیلات در نظام بانکی جا افتاده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، تهرانفر در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها تسهیلات مبادله‌ای پرداخت نمی کنند؟ گفته است که "با توجه به شرایطی که در گذشته برای نرخ‌های سود عقود مبادله‌ای تعیین شده بود، بسیاری از بانک‌ها دیگر اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نکردند و این مساله به تدریج به فرهنگ تبدیل شد و باید این فرهنگ را در سیستم بانکی تغییر دهیم"

با احتساب به سخنان معاون نظارتی بانک مرکزی و در عین حال با توجه به اظهارات بانکی‌ها این نتیجه حاصل می شود که دلیل عدم پرداخت تسهیلات مبادله‌ای در سیستم بانکی در درجه اول کمبود یا عدم منابع و در درجه دوم نبود فرهنگ در نظام بانکی است.

بنابراین ضروری است که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در سیاست‌های پولی و بانکی راهی را برای فرهنگ سازی در نظام بانکی پیدا کند تا بعد از آنکه بانکداران منابع کافی را پیدا کردند به فرهنگ پرداخت تسهیلات مبادله‌ای نیز تجهیز شوند.
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ
19-08-2014، 02:31 AM,
ارسال: #26
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
پاسخ بانک‌مرکزی به نامه احمدی‌نژاد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به نامه چندی قبل محمود احمدی نژاد که خواستار معرفی آن دسته از اطرافیان او که به بانک ها بدهی دارند، شده بود، تأکید کرد معرفی این افراد بدون طی مراحل قانونی ممکن نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا،در پاسخ بانک مرکزی آمده است: ریاست دفتر رییس جمهور دوره نهم و دهم عطف به نامه شماره 93283/دن مورخ ششم مرداد ماه 93 خطاب به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می رساند بانک مرکزی در راستای انجام وظیفه قانونی خود و در پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها نسبت به ارسال لیست پرونده های عمده ارجاع شده به محاکم قضایی، خدمت ریاست محترم قوه قضاییه اقدام نموده است.

در این اقدام به هیچ وجه قصد و نیتی مبنی بر انتشار و یا اعلام رسانه ای لیست مذکور له یا علیه گروه و یا جریان خاصی مورد نظر نبوده است مضافا اینکه مواردی که در رسانه های نوشتاری یا مجازی مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند، هیچیک منبع اطلاع خود را لیست ارسالی بانک مرکزی اعلام نکرده اند.

مع الوصف اطلاع دارند بانک مرکزی بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص مجاز به افشای اطلاعات بانکی آنها نیست و در صورتی که قرار باشد اطلاعاتی با این مضمون منتشر شود، در درجه اول نیاز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.

بنابراین در صورتی که نظر بر اعلام عمومی وضعیت حساب های بانکی افرادی به عنوان اطرافیان محمود احمدی نژاد باشد، لازم است لیست آن افراد همراه با رضایت کتبی ایشان تهیه و ارائه شود. بدیهی است بعد از وصول مستندات فوق الذکر مراتب برحسب مورد به بانک عامل مربوط برای اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.

واقعا رویی دارم من هاااااااااااااااااااا!!
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ
19-08-2014، 02:32 AM,
ارسال: #27
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
اسفند استثنایی بازار پول در ماه پایانی سال؛
جذب منابع بانکی رکورد زد
جدیدترین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در اسفندماه سال گذشته مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی در مقایسه با پایان سال 1391، با رشد قابل‌ملاحظه‌ای در مقیاس سالانه مواجه بوده است.
بر اساس آمارها، حجم کل سپرده‌های شبکه بانکی در سال گذشته به میزان 37.5 درصد افزایش یافته که از سال 1385 تا کنون (یعنی از نخستین سالی که این آمارها منتشر می‌شود)، بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در اسفندماه، معادل 3.7 درصد بوده که در بین ماه‌های پایان سال، از سال 1389 به بعد بی‌سابقه بوده است. به گفته کارشناسان، رشد قابل‌توجه مانده سپرده‌های شبکه بانکی در سال گذشته ارتباط زیادی با انعطاف نرخ‌های سود بانکی در سال گذشته داشته است. رخدادی که با افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی، بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای دیگر را به سمت شبکه بانکی هدایت کرد و به افزایش رشد سپرده‌گیری در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز انجامید. کارشناسان معتقدند در کنار انعطاف‌بخشی و افزایش نرخ‌های سود بانکی در سال گذشته، عوامل دیگری نیز مثل «کاهش جذابیت بازارهای موازی» و «انتظارات کاهشی در تورم» را می‌توان دیگر عوامل افزایش جذب نقدینگی از سوی نظام بانکی عنوان کرد اما به نظر می‌رسد در حال حاضر، تغییر در برخی از عوامل مثل «کاهش هماهنگ نرخ‌های سود بانکی» و «تغییر سرعت کاهش تورم» می‌تواند روند صعودی جذب سپرده‌ها در سال‌جاری را تغییر دهد.
 افزایش رشد ماهانه سپرده و تسهیلات
بانک‌مرکزی جدیدترین آمارها از مانده سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی تا پایان اسفند‌ماه سال گذشته را اعلام کرد. بر اساس این آمارها، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی تا پایان این ماه به حدود 684 هزار و 416 میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه این شاخص در بهمن‌ماه، رشدی 3.7 درصدی نشان می‌دهد که این نرخ رشد ماهانه، در ماه‌های نیمه دوم سال گذشته بی‌سابقه بوده است. نرخ رشد ماهانه سپرده‌ها در اسفند‌ماه از نرخ آن در بهمن‌ماه نیز معادل 1.7 واحد درصد بیشتر بوده است. این روند در مقایسه با سال‌های گذشته نیز رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که در اسفندماه سال 91 رشد ماهانه سپرده‌ها معادل 1.1 درصد و اسفندماه سال 90 این رشد معادل 1.6 درصد بود.علاوه‌بر رشد سپرده‌ها در بازه ماهانه، نرخ رشد سپرده‌ها در بازه سالانه (نقطه به نقطه) نیز بی‌سابقه بوده است. بر اساس آمار منتشر شده رشد سالانه مانده سپرده‌ها در اسفندماه سال گذشته به 37.5 درصد رسیده است. با بررسی آمار منتشر شده در ماه‌های گذشته می‌توان دریافت که چنین رشدی از سال 85 به بعد (یعنی از نخستین سالی که گزارش‌های سپرده و تسهیلات بانک مرکزی وجود دارد) بی‌سابقه بوده و بعید به نظر می‌رسد در سال‌های پیش از 1385 نیز چنین نرخ رشد سالانه‌ای برای مانده سپرده‌ها وجود داشته باشد. علاوه‌بر این، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سالانه سپرده‌ها نسبت به ماه پایانی سال‌های گذشته نیز بالاتر بوده است. در اسفند‌ماه، مانده تسهیلات نیز به 571هزار و926 میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن‌ماه 4.1درصد رشد یافته است.
 سه عامل رشد مانده سپرده‌ها
روند افزایشی مقدار سپرده‌ها در پایان سال گذشته در حالی است که به طور طبیعی انتظار می‌رود در پایان سال به دلیل تسویه بدهی در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، خروج منابع از بانک‌ها افزایش یافته و از حجم سپرده‌های بانکی کاسته شود.
اما دلیل رشد حجم سپرده‌ها در انتهای سال گذشته چیست؟ به گفته کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل رشد سپرده‌ها را می‌توان «افزایش تدریجی نرخ سود سپرده‌های بانکی» عنوان کرد. در نیمه دوم سال گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری با افزایش نرخ سود بانکی، رقابتی را جهت جذب سپرده‌های بانکی آغاز کردند. این روند با انعطاف‌بخشی به بازار پول از سوی بانک مرکزی، به‌تدریج از اواخر تابستان آغاز شد و در زمستان سال گذشته با ورود بانک‌های بزرگ به روند افزایشی نرخ‌های سود، حالت جدی‌تر و گسترده‌تری به خود گرفت. این موضوع باعث شده بود که به جذابیت بازار سپرده بانکی افزوده شود. همزمان، این تغییر رویکرد با انتقادهای بسیاری از سوی طیف‌های مختلف سیاسی و اقتصادی مثل برخی از رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی خواهان دریافت تسهیلات مواجه شد. این انتقادها فشارها را بر دولت و بانک مرکزی افزایش داد و به کاهش نرخ‌های سود در بهار سال‌جاری منجر شد.عامل دوم درخصوص افزایش حجم سپرده‌های بانکی را می‌توان کاهش جذابیت سایر بازارهای موازی سپرده‌گذاری در بانک‌ها مانند بازارهای ارز، طلا و مسکن، به ویژه از اواخر بهار سال گذشته دانست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز، از اواخر اردیبهشت‌ماه سال گذشته و با مشخص شدن ورود برخی جریان‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد و از تیرماه با انتخاب دولت یازدهم و تغییر نگاه‌ها به چشم‌انداز روابط خارجی، کاهش و ثبات بازار ارز شکل جدیدی به خود گرفت که کاملا متفاوت از روند بازارها در سال‌های 1391 و 1392 بود. همچنین در سال گذشته خرید و فروش در بازار مسکن نیز با رکود کم‌سابقه‌ای مواجه شد.عامل سوم در رشد سپرده‌ها را می‌توان «انتظارات کاهشی در تورم» دانست. عواملی مثل روند نزولی در تورم، تغییر سیاست‌ها و انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز باعث شده بود که «تورم انتظاری» برای فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند و در نتیجه، نرخ «سود انتظاری» سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و پس‌از سال‌ها «مثبت» شود. مجموعه این عوامل باعث شده بود که قدرت جذب منابع از سوی بانک‌ها افزایش یابد.
 تغییر مسیر شکاف منابع-مصارف
رشد 3.7 درصدی مانده کل سپرده‌ها در کنار رشد 1/4 درصدی مانده تسهیلات شبکه بانکی در آخرین ماه سال گذشته، موجب شده که «شکاف منابع-مصارف بانک‌ها» کمی افزایش یابد. این در حالی است که کارشناسان حوزه پولی و بانکی معمولا توصیه می‌کنند که بانک‌ها برای تنظیم نسبت‌های مالی خود و جلوگیری از افزایش ریسک، حداکثر 85 درصد از سپرده‌ها (پس از کسر ذخیره قانونی) خود را به‌صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند. به این شاخص یعنی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسری قانونی، در اصطلاح نسبت مصارف به منابع نیز گفته می‌شود. سقف استاندارد 85 درصدی برای این نسبت در حالی است که در سال‌های گذشته بعضا این نسبت تا بالای 110 درصد نیز افزایش پیدا کرده بود. موضوعی که عمدتا به دلیل فشارهای دولت بر شبکه بانکی برای افزایش تسهیلات‌دهی به پروژه‌های مورد نظر رخ می‌داد و با نبود نظارت کافی از سوی بانک‌مرکزی، اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیاری از این ناحیه مواجه کرد. این شاخص با رسیدن به مقدار 113.7 درصدی در آبان‌ماه سال 1390، به یکی از بالاترین سطوح خود در تاریخ کشور رسید و حداقل برای دوره از سال 1385 به بعد که بانک‌مرکزی آمارهای مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی را برای این دوره منتشر می‌کند، چنین نسبتی سابقه نداشته است؛ اما در آذرماه 1390 رشد این شاخص متوقف شد و از دی‌‌ماه به بعد، در مجموع وارد مسیری نزولی شد، به طوری که در پایان این سال، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی به 110.6 درصد رسیده بود، در پایان سال 1391 این نسبت به 99.7 درصد کاسته شده بود و در پایان بهار سال قبل نیز نسبت یادشده، معادل 97.4 درصد شده بود. بر اساس آخرین آمارها، این نسبت در اسفندماه به 94 درصد رسیده که در مقایسه با ابتدای سال گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است، اما نسبت تسهیلات به سپرده با کسری قانونی در بهمن‌ماه (93.8درصد) کمی افزایش یافته است. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که رویکرد غالب در بازار پول در ماه‌های آینده کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات دهی در بانک‌ها برای خروج از رکود باشد. در نتیجه اگر این موضوع باعث کاهش سپرده گذاری در نظام بانکی شود، شاهد خواهیم بود که نسبت تسهیلات به سپرده بانکی در آینده نیز افزایش یابد. این در حالی است که روند کاهشی این نسبت می‌تواند با کاهش شکاف منابع-مصارف شبکه بانکی، ترازنامه بانک‌های کشور را متعادل‌تر کرده و این شاخص بانکی را به سمت استانداردهای جهانی حرکت دهد.
 کاهش نسبت کسری قانونی در بازه ماهانه
با ملاحظه آمارهای ارائه شده برای «مانده سپرده‌ها» و «مانده سپرده‌ها با کسری قانونی» در پایان اسفند‌ماه، ملاحظه می‌شود که حجم «سپرده قانونی شبکه بانکی نزد بانک‌مرکزی» در پایان این ماه، به حدود 76 هزار و 305 میلیارد تومان رسیده است. با استفاده از این شاخص‌ها، می‌توان نسبت کسری قانونی (میزان سپرده قانونی تقسیم بر میزان کل سپرده‌ها) را به‌دست آورد که گزارش جدید بانک‌مرکزی، نشان می‌دهد این نسبت با استفاده از آمارهای ارائه شده در پایان بهمن‌ماه، به حدود 11.1 درصد رسیده است که در مقایسه با ماه‌ بهمن (11.2 درصد)، قدری کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که مقایسه این نسبت با مقدار آن در ماه‌های پیشین (به جز بهمن‌ماه)، بیانگر یک روند صعودی است که از تیرماه آغاز شد. در ادبیات اقتصادی، گفته می‌شود که نسبت سپرده قانونی، یکی از ابزارهای در دست بانک‌مرکزی برای کنترل متغیرهای پولی است که کاهش آن، به انبساط پولی و افزایش آن به انقباض پولی منجر می‌شود. نسبت سپرده قانونی با استفاده از آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات، از زمان شروع این آمارها یعنی سال 1385تا سال 1389، همواره بالای سطح 12درصدی قرار داشته است. این نسبت در ماه‌های بعد نیز مجموعا به‌تدریج کاهش پیدا کرد تا اینکه در دی‌ماه 1391، برای نخستین بار در این سال‌ها به زیر 11 درصد نزول کرد. با این حال، از مهرماه سال گذشته، نسبت کسری قانونی نیز به‌تدریج با افزایش مواجه شده و از سطح 10.6 درصدی در شهریورماه این سال، تا 11.2 درصد در بهمن‌ماه افزایش یافته است. البته این روند در اسفندماه تغییر مسیر داده و حدود 0.1 درصد از سطح آن کاسته شده است تا از حرکت صعودی ماه‌های گذشته خود در اسفندماه باز ماند.
 افزایش نسبت تسهیلات به نقدینگی
به آمارهای منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، می‌توان آمار مربوط به حجم نقدینگی در اسفند‌ماه را نیز اضافه کرد تا بتوان مقایسه‌ای بین شاخص‌های مربوط‌کننده سپرده‌ها و تسهیلات با نقدینگی، انجام داد. بر اساس آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه به حدود 594 هزار و 785 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با بهمن‌ماه، رشدی 3.4 درصدی را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در این ماه همراه با رشد 4.1 درصدی ماهانه در تسهیلات منجر به افزایش نسبت تسهیلات به نقدینگی شده است که مقدار آن از سطح 95.5 درصدی خود در بهمن‌ماه، به سطح 2/96 درصدی در اسفند‌ماه افزایش یافته است. در توضیح مقادیر این نسبت، گفته می‌شود که در آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات، ارقام مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات ارزی نیز وارد می‌شود؛ ولی در آمار نقدینگی فقط مقادیر مربوط به شاخص‌های ریالی وارد می‌شود.
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ
19-08-2014، 02:37 AM,
ارسال: #28
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
کاهش تورم نقطه به نقطه؛ 9 ماه 26 درصد
بازگشت نرخ تورم به 2 سال قبل


پس از رشد بی سابقه نرخ تورم در دو سال گذشته، نرخ تورم در 9 ماه اخیر 12 درصد کاهش یافت تا بار دیگر به رقم دو سال گذشته خود بازگردد.

در اواخر دولت دهم سرعت تورم افزایش یافت تا اینکه نرخ تورم 12 ماهه تحت تاثیر سیاست‌های قبلی در مهرماه 1392 به قله خود یعنی رقم 36.2 برسد. این در حالی است که در خرداد 1392 نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل به 41.2 درصد رسید.

بر اساس این گزارش تیم اقتصادی دولت یازدهم عمده مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از بالا بودن نرخ تورم و بی ثباتی در کشور دانست. بر همین اساس سیاست‌های خود را در جهت کاهش نرخ تورم به کار گرفت.

سیاست‌های دولت موفقیت آمیز بود و توانست تورم 12 ماهه را تا پایان سال 1392 به 32.2 درصد برساند. از سوی دیگر تورم ماهانه که در سال‌های اخیر معمولا ارقامی بیش از یک را تجربه کرده بود در اسفند 1392 به 0.7 کاهش یافت.

اما روند کاهشی نرخ تورم 12 ماهه در سال 1393 نیز ادامه پیدا کرد. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند تاثیرات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه نرخ تورم را بالا خواهد برد. اما در عین حال دولت که وعده داده بود تا پایان امسال تورم را به 25 درصد برساند، موفق شد هشت ماه زودتر و در تیر ماه تورم به رقم 24.2 برساند.

در همین راستا دولت به تازگی اقدام به ارائه بسته خروج غیر تورمی از رکود کرده است که برخی از کارشناسان بازهم معتقدند که این بسته ممکن است باعث افزایش تورم شود، البته تیم اقتصادی دولت همچنان می‌گوید که روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت و در عین حال رییس جمهور قول تورم به مراتب پایین تر از 25 درصد را تا پایان سال جاری داد.

تورم نقطه به نقطه نیز که در خرداد 1392به رقم 41.2 درصد رسیده بود، با سرعت بسیار زیادی کاهش یافت و در تیرماه امسال به رقم 14.8 رسید. کاهش 26.4 درصدی تورم نقطه به نقطه نکته‌ای است که اعضای اقتصادی دولت یازدهم برای دفاع از عملکرد خود بسیار روی آن مانور می‌دهند.

کاهش 16.2 درصدی تورم روستایی
اما تورم روستایی نیز در مهر 1392به حداکثر خود در طی سال‌های اخیر یعنی رقم 42 درصد رسید. این در حالی بود که تورم ماهانه روستایی در خرداد 1392 به رقمی برابر 47.1 درصد هم رسیده بود، نرخی شاید در تورم ایران کم سابقه باشد.

در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش تورم نرخ تورم 12 ماهه روستایی نیز کاهش یافت، به طوریکه در پایان سال 1392 این نرخ به 36.1 درصد رسید. یعنی در طی شش ماه دولت موفق شد حدود شش درصد از تورم روستایی کم کند.

با آغاز سال جدید روند کاهشی تورم روستایی نیز ادامه یافت که در ماه گذشته این رقم از سوی مرکز آمار ایران 25.8 درصد اعلام شد، بنابراین نرخ تورم 12 ماهه روستایی نیز از مهر گذشته تاکنون بیش از 16 درصد کاهش یافته است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت در کنترل نرخ تورم موفق بوده و از سویی وعده تورم تک رقمی در سال‌های آتی را هم می‌دهد. از دیگر سو نوعی ثبات در بازار ارز نیز حاکم شده است، اما باید دید که وعده‌های دولت برای خروج از رکود بدون افزایش تورم تا چه اندازه عملی خواهد شد؟
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ
19-08-2014، 02:37 AM,
ارسال: #29
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
نوبخت: تورم را باد پایین آورد؟
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: اگرچه واریز 31 درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی دولت را محروم می‌کند اما اقتصاد ایران و بخش خصوصی را محروم نخواهد کرد.
محمدباقر نوبخت در پنل تخصصی همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در مورد این که آیا بهتر نیست واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است در یکی دو سال فراموش شود، اظهار کرد: این موضوع درست است و ما در شرایط سرریز منابع ارزی نیستیم و کمی در این مورد تحت فشار قرار می گیریم.
وی تاکید کرد: با وجود این که هم اکنون نیز دولت در حال واریز منابع تعهد شده به صندوق توسعه ملی است اما به این روند ادامه خواهیم داد چرا که معتقدیم در این شرایط با وجود کاهش منابع برای دولت به بخش خصوصی اختصاص می یابد که موقعیت مناسبی را برای اقتصاد فراهم خواهد کرد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین به ابزارهای بودجه برای بسته خروج از رکود اشاره کرد و افزود: این درحالی است که ما تلاش کردیم تا حد ممکن از اعتبارات هزینه‌ای کاسته و آن را به بخش‌های عمرانی اضافه کنیم.
نوبخت توضیح داد: بر این اساس از 43 هزار و 900 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی تاکنون بیش از 9 هزار میلیارد تومان در سال جاری به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.
وی با اشاره به انبارهایی که از مواد اولیه پر هستند گفت: وقتی که ما منابع را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهیم موجبات شروع کار آنها فراهم شده و مواد مانده در انبارها خارج می شوند. در این شرایط تولیدکنندگان نیز دوباره شروع به تولید می کنند که رونق را به همراه خواهد داشت.
وی همچنین به سهم کشاورزی برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت:‌ در این راستا بیش از 10 میلیارد دلار به این بخش اختصاص داده‌ایم که می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی داشته باشد.
او گفت: در عین حال 5400 میلیارد تومان برای اراضی خوزستان و ایلام اختصاص داده و بخشی را نیز در سیستان و بلوچستان هزینه کرده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در پاسخ به این مورد که بیشتر عامل کاهش تورم مربوط به کاهش انتظارات تورمی و سیاست خارجی است بیان کرد: باید بپذیریم که نرخ تورم 12 ماهه نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به سال گذشت به طور قابل توجهی کاهش یافته و نمی‌تواند اتفاقی باشد.
وی تصریح کرد: من این سوال را از منتقدان دارم که آیا تورم را باد پایین آورد یا اینکه تمامی آن ناشی از کاهش انتظارات تورمی بود؟ و سوال دیگرم این است که آیا انقباضی شدن بودجه که آن را موجب کاهش تورم می‌دانید، چگونه اتفاق افتاده است؟
نوبخت ادامه داد: وقتی که دولت یازدهم سر کار آمد به جای اینکه برای تحقق اهداف خود از بانک مرکزی استقراض کرده و پایه پولی را افزایش دهد، برای اولین بار در چند سال گذشته نسبت به کاهش سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان اقدام کرد که بسیار در کاهش تورم موثر بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،وی یادآور شد: مجموعه سیاست‌های مالی و پولی دولت در کاهش تورم موثر بوده است هرچند که نمی‌توان از نقش سیاست خارجی در کاهش انتظارات تورمی چشم‌پوشی کرد.
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ
19-08-2014، 02:37 AM,
ارسال: #30
RE: اخبار و تازه های بانک پول و سپرده بانکی
ملاک تعیین نرخ‌سودبانکی نرخ‌تورم12ماهه است
معایب مبنا قرار دادن تورم‌ نقطه به نقطه
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تنها تورم نقطه به نقطه را مبنای تعیین نرخ سود قرارداد، گفت: بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود، تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه را مبنا قرار می‌دهد.

پیمان قربانی، با بیان اینکه بانک مرکزی براساس وظایف ذاتی و قانونی خود، همواره وضعیت متغیر های اقتصاد کلان را پایش و بررسی می‌کند، اظهارداشت: بانک مرکزی در مقوله تعیین نرخ های سود و مولفه های سیاست پولی نیز به طور مستمر تحولات اقتصادی از جمله نرخ تورم، روند رشد اقتصادی و فضای تعادل بازار دارایی‌ها را بررسی و در زمان مقتضی پیشنهادات را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهد.

وی افزود: خوشبختانه پس از انتظام بخشی به نرخ‌های سود بانکی در ماه‌های گذشته و تصویب سیاست‌های پولی جدید، بازارهای دارایی از تعادل مناسبی برخوردار بوده و در ادامه شاهد هستیم که تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای افت کرده است به طوری که تورم ٢٥ درصدی هدف برای سال 93 در مرداد ماه محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: قطعا همانطور که نوید کاهش نرخ تورم توسط رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی داده شد، تورم امسال به میزان قابل ملاحظه‌ای نسبت به هدف‌گذاری اولیه کاهش خواهد یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بدیهی است وقتی متغیرهای اقتصاد کلان تغییر می‌کند،‌ متغیرهای سیاستی هم طبق اصل مورد اشاره مورد بازنگری قرار می‌‌گیرد، گفت: کارشناسان بخش اقتصادی بانک مرکزی مرتب روند متغیرها را مورد پایش قرار داده‌ و در موقعیت مناسب پیشنهادات خود را جهت تغییر پارامتر‌های سیاستی از جمله نرخ سود بانکی به رئیس کل بانک مرکزی ارائه می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی قرار است براساس تورم نقطه به نقطه تعیین شود، گفت: همانگونه که قبلا اعلام شد، از این پس سیاستهای پولی بانک مرکزی منعطف و پیش‌نگر خواهند بود و بر این اساس در تعیین نرخ های سود نیز به تورم انتظاری و یا پیش‌رو توجه می‌کنیم که این تورم قاعدتا تورم 12 ماهه است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: شاخصی که به‌طور استاندارد تورم را مدنظر قرار می‌دهد، تورم میانگین 12 ماهه است و از آنجا که جریان ورود و خروج سپرده به بانک‌ها در ماه‌های مختلف سال جریان دارد، عملا این شاخص برای تصمیم گیری ملاک عمل است زیرا بهتر می‌تواند کاهش ارزش پول را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از تورم انتظاری می‌شود، قاعدتا تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه شاخص‌های‌ پیش‌نگری در این زمینه هستند، ‌افزود:‌ باید توجه داشت که اصولا شدت نوسانات تورم نقطه به نقطه و تورم و ماهانه بالاتر از تورم میانگین ١٢ ماهه است و ساختار محاسباتی تورم میانگین به‌گونه‌ای است که این نوسانات را هموار می‌کند.

قربانی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه برای زمانی مناسب است که برای مثال همه سپرده‌گذاران در یک ماه خاص سپرده‌گذاری کرده و ١٢ ماه بعد سپرده خود را اخذ کنند حال آنکه این امر در تمامی ماه‌های سال جریان دارد.

قربانی با تاکید بر اینکه ‌بانک مرکزی در تعیین نرخ سود، خود را محدود به تورم نقطه به نقطه نمی‌کند، ‌تصریح کرد: در تعیین نرخ سود به همه شاخص‌های تورم مانند تورم میانگین، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه توجه می‌کنیم.

وی اظهارداشت: در بانک مرکزی براساس مجموعه‌ای از مدل‌ها تورم پیش‌بینی می‌شود و در این مدل‌ها، ‌مدل‌های تک متغیره تا مدل‌های چند متغیره و پیچیده وجود دارد که براساس آن متغیرهای تاثیرگذار در تورم براساس آن قابل محاسبه است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: براساس کار کارشناسی دقیق، تورم انتظاری که بیشترین احتمال تحقق آن وجود دارد، مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده خواهد شد و پیشنهادات بانک‌ مرکزی در این چارچوب به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌شود.

وی در توضیح این سیاست گفت: به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه در پایان تیر ماه به 14.6 درصد و تورم میانگین به 25.3 درصد رسید و این مساله نشان می‌دهد در ماه‌های آینده تورم میانگین روند نزولی را خواهد داشت اما این به معنای این نیست که لزوما تورم 14.6 درصدی تیر ماه را باید به عنوان مبنای تورم انتظاری قرار دهیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی لازم است توجه کنیم که این تورم نقطه به نقطه اگر چه شاخصی پیش نگر جهت برآورد روند تورم آتی میانگین است، اما خود ماهیتی گذشته نگر دارد و در عمل افت قدرت خرید را در ماه تیر سال جاری نسبت به ماه تیر سال گذشت نشان میدهد.

قربانی افزود: بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخصی پیش‌نگر در کنار سایر متغیر ها برای محاسبه تورم سال 93 استفاده خواهد کرد و بر اساس شاخص تورم پیش‌بینی شده، که بهتر میتواند هزینه فرصت پول را منعکس نماید، نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد خواهد کرد.
Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

Heart
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اخبار دلار computerwoman 20 7,000 12-02-2019، 08:33 AM
آخرین ارسال: computerwoman
  اخبار بورس ایران computerwoman 110 37,578 06-02-2019، 05:21 AM
آخرین ارسال: computerwoman
  قیمت و اخبار خودرو داخلی ایران computerwoman 62 16,665 25-08-2015، 06:22 PM
آخرین ارسال: computerwoman
  اخبار یارانه سرنوشت وام 80 میلیونی مسکن؟ قطع یارانه نقدی خارج نشینان computerwoman 0 659 30-08-2014، 05:59 AM
آخرین ارسال: computerwoman
  اخبار مسکن computerwoman 27 7,973 21-08-2014، 05:48 AM
آخرین ارسال: computerwoman
  صندوق امانت بانک های ایرانی چگونه اند؟ computerwoman 0 846 20-07-2014، 11:48 AM
آخرین ارسال: computerwoman
  اخبار بیت کوین لایت کوین و پول مجازی computerwoman 0 874 30-12-2013، 06:39 AM
آخرین ارسال: computerwoman
  ریشه‌یابی یک طرفه‌بودن قراردادهای بانکی computerwoman 0 1,137 07-11-2013، 04:29 AM
آخرین ارسال: computerwoman
  اخبار افزایش قیمت طلا به 1400 دلار و دلایل آن computerwoman 0 1,068 27-08-2013، 09:45 AM
آخرین ارسال: computerwoman

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان